دراسة سعودية تؤكد قبول المجتمع السعودي المحافظ لتأسيس شرطة نسائية

توصلت دراسة سعودية حديثة إلى قبول المجتمع السعودي المحافظ لوجود شرطة نسائية في المملكة تكون مهمتها التعامل مع قضايا النساء وفق أطر يقرها الدين والعرف.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى وجود نواة حقيقية لشرطة نسائية فعالة في السعودية، معتبرة أن هذه النواة ستحظى في حال إنشائها رسمياً بالتشجيع من مختلف فئات المجتمع، خصوصاً أن لها خصوصية تكمن في التعامل فقط مع النساء وقضاياهن وفي أطر يقرها الدين والعرف، وفقا لصحيفة "الحياة" السعودية.

وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور صقر المقيد وحملت عنوان "الشرطة النسائية وتطبيقاتها في الدول العربية" أن وجود متعاونات مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتعاونات في حفظ الأمن في الحرمين الشريفين، ومتعاونات مع أجهزة أمنية لتفتيش النساء والتعامل مع قضاياهن يسهل هذا الأمر.

وأشارت الدراسة التي اعتمدت المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي، إلى تسابق النساء السعوديات للتطوع في الأعمال ذات الصبغة الأمنية، مبينة أن ما يربو على 4000 سيدة حضرن دورات ومحاضرات توعوية حول مواضيع أمنية من بينها تجارب إطفاء الحريق.

وقدمت الدراسة مسحاً تاريخياً لبدايات عمل المرأة السعودية في المجال الأمني، جاء فيه أن مشاركة المرأة في المجال الأمني إسهام حقيقي في تقوية دعائم الأمن، وانضمامها للشرطة النسائية دليل على الارتقاء بالتنمية.

وتحدثت الدراسة عن الاستعانة بالعناصر النسائية في قوى الأمن السعودية لإتمام المهمات ذات العلاقة بالنساء أو الأطفال، إلا أنه لا يوجد في السعودية شرطة نسائية، وذلك لحساسية قضايا المرأة في المجتمع السعودي، بيد أن التغير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي شهده المجتمع السعودي والذي أدى إلى إحداث عدد من المتغيرات انعكست على سلوك الأفراد، وأفرز كذلك جرائم نسوية لا بد وأن يصحبها توسع في إدخال المرأة في القوى الأمنية السعودية.

وأشارت إلى حديث لوزير الداخلية الأمير نايف ين عبدالعزيز أكد فيه أن هناك دراسات وأبحاثاً لبحث عمل المرأة في الأجهزة الأمنية.

واستدلت الدراسة على تفاعل الاهتمام بهذا الموضوع في السعودية بتنظيم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عدد من الدورات في العام 2004 لتنمية مهارات العاملات في السجون، بهدف تعريف المشاركات بقواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى لحقوق المسجونين ومبادئ حمايتهم، ولتزويد المشاركات بالنظام الذي يحكم السجون في السعودية وأنواع السجون وللائحة التي تحكم عمل العاملات في سجن النساء.

ويرى معد الدراسة أن نتائجها كانت مشجعة للغاية، إذ أكدت الدور الفاعل للمرأة العاملة في المجال الشرطي في خدمة مجتمعها، كما أكدت رضا العاملات التام عن العمل في هذا المجال الحيوي، وتوصلت إلى توصيات بناءة قد تسهم في رفع مستوى العمل الشرطي في الأجهزة الأمنية العربية.

وأشار إلى أن الدراسة تكتسب أهميتها من كونها تنبثق من الإثراء المعرفي الذي نأمل أن تضيفه هذه الدراسة في مجالها وتقديم صورة واضحة ومحددة عن اتجاه الشرطة النسائية العربية للعمل الشرطي، إذ إن من الأهمية بمكان أن نكتشف اتجاه العاملات في الشرطة النسائية ومعرفة العوامل التي تحدد درجة قبولهن أو رفضهن للعمل الشرطي والمشكلات التي تعانيها الشرطة النسائية في الدول العربية، لأن ذلك يساعد على تعديل الاتجاهات السلبية، ويسهم في وضع سياسات تعليمية وإدارية واجتماعية تعمل على تعديل تلك الاتجاهات.

وشملت الدراسة التي صدرت في كتاب من 332 صفحة أربعة فصول تناولت أهداف الدراسة، وإبراز مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وتسليط الضوء على أنماط مشاركتها في المجتمع الإسلامي، وتتبع دورها الأمني في الإسلام، وانتقل بعد ذلك إلى أنماط مشاركتها في الحياة العامة في المجتمع العربي، وتتبع دورها الأمني فيه، ثم إلى درس واقع الشرطة النسائية في العالم العربي والمعوقات التي تحول دون انخراطها في عمل الشرطة.

وتناولت بعد ذلك الحديث عن إستراتيجية تدريب المرأة في الشرطة النسائية العربية، وعملها في عدد من الدول ومنها الأردن والسودان وتونس والجزائر والبحرين وعمان والإمارات وقطر، مؤكدة ريادتها في ميدان الشرطة النسائية.