السعودية: توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 632 مليار ريال

توقع تقرير مصرفي، أن ترفع الحكومة السعودية إنفاقها في العام الحالي بنسبة 24% ليصل إلى 632 مليار ريال، في إطار المحاولات التي تقوم بها الحكومة للرد على ملامح الركود التي تشهدها الاقتصاد العالمي، وتأثيرات الأزمة العالمية التي أثرت سلباً على النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، وأسواق الائتمان.

وكانت الميزانية الحكومية قد حددت الإنفاق عند 475 مليار ريال، بينما توقعت أن تكون إيرادات الدولة بحدود 410 مليارات ريال.

ووضع التقرير الذي أصدرته مجموعة "سامبا" المالية، احتمالاً بأن يزيد الإنفاق بنسبة 24 % في هذا العام، بما يعكس الطفرة في استثمارات القطاع العام خلال النصف الأول من 2009، مشيراً إلى ارتفاع عقود القطاع العام غير النفطي إلى رقم قياسي قدره 57 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

كما وضع التقرير احتمالاً بأن لا يظهر معظم هذا الإنفاق الإضافي في الحسابات المالية، لأن جزءاً كبيراً منها يتم بواسطة شركات مملوكة للدولة، وليس بواسطة الحكومة نفسها، ومع ذلك فإن بعضاً منها سيظهر في هذه الحسابات بالفعل.

وقال التقرير: إنه نتيجة لذلك فقد تم رفع التنبؤ لنمو الإنفاق إلى 24 %، مما يعطي إنفاقاً كلياً بمقدار 632 مليار ريال، ويشير ذلك إلى عجز حكومي قدره 165 مليار ريال سعودي، أو ما نسبته 13 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

أما الآفاق لعام 2010، فهي تبدو أكثر إشراقاً بعض الشيء، إذ يتوقع تقرير مجموعة "سامبا" حدوث انتعاش بنسبة 14 % في متوسط أسعار النفط وارتفاعاً بنسبة 6% في إنتاج الخام السعودي.. أما نمو الإنفاق، فسوف يصل إلى مستويات معتدلة بعض الشيء، ولكنه سيظل عالياً، حسب المقاييس التاريخية، عند حوالي 15 %، وسيسفر عن ذلك عجز مالي بنسبة 11 % من إجمالي الناتج المحلي.

وتطرق التقرير إلى الجمود الذي تعاني منه أسواق الائتمان بالمملكة، والذي يظهر عبر زيادة عدد المشاريع المؤجلة وهو الذي يدفع الحكومة للرد على هذا الركود، ودفعها إلى تعزيز إنفاقها بأحجام ضخمة في قطاعات مختلفة.. وهذا الجهد، الذي يمكن تمويله بسهولة من الأرصدة القائمة، لا يمكن أن يحل محل الاستثمار من القطاع الخاص.

غير أنه يرسل إشارة قوية باستمرار التوسع في الإنفاق العام على مشاريع الصناعة والبنية التحتية بالمملكة، حتى مع انكماش الاقتصاد العالمي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.