السعودية تكشف عن تقرير من 20 صفحة يرصد حقوق الإنسان بالمملكة

ألمح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية زيد الحسين، إلى أنه تم الانتهاء من تقرير المسح الدوري الشامل قبل شهرين، بمشاركة جميع فروع الهيئة، ومؤسسات وجهات حكومية في المملكة لرصد حقوق الإنسان في السعودية.

وأوضح الحسين أن التقرير يتكون من 20 صفحة، وتضمن توصيات مهمة، وجميع القضايا، التي ترتبط بحقوق المواطن، لافتاً إلى أن التقارير السابقة التي تم المشاركة فيها في مؤتمر جنيف، تمت الموافقة على بعض بنودها، وأخرى تم رفض مناقشتها، مثل إلغاء عقوبة القصاص، وإلغاء الولاية الشرعية على المرأة، لأنها أمور تتعلق في الضوابط الشرعية، ولا يمكن القبول بتعديها أو إلغائها.

وقال الحسين إن الدول القوية حاولت التحجج بحقوق الإنسان، لاستغلال الدول الضعيفة، لافتاً إلى أنها لعبة يجب على الجميع معرفة أصولها وأسسها.

ورفض مناقشة موضوع حرية الأديان في المملكة، والذي أثار تساؤلات وتحفظات ، من جمعيات حقوقية دولية في عدد من دول العالم، لعدم تطبيقه في المملكة، مبيناً أن التطرق إلى هذه الأمور ومناقشتها، له ضوابط وأسس خاصة يجب مراعاتها، مضيفاً أن الإسلام ينصف حقوق البشر، ولا ينقصها، وأن الدولة تنظر إلى هذه الحقوق على أنها واجب، لحفظ حق المواطن وكرامته.

وبين الحسين خلال لقاء تعارفي مع مسؤولي دوائر حكومية، عُقد في إمارة المنطقة الشرقية، أن إستراتيجية جديدة تم اعتمادها، لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، تهدف إلى التعريف بأهميتها، وحقوق المواطن، التي كفلتها الدولة له في جميع الخدمات المقدمة مثل الصحة، والتعليم، والتوظيف، والسكن وغيرها من الحقوق الواجب حفظها، إضافة إلى حق التنمية، والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة أخيراً.

وأقر بأن إنشاء الهيئة وممارستها لدورها جاء متأخراً، مؤكداً أنها عملت على القيام بواجبها، وتفعيل دورها في المجتمع السعودي، على رغم بعض الأصوات الرافضة للفكرة، ووصفها بأنها "منتج غربي"، نظراً إلى الممارسات الشاذة، التي تمارس من العُري والإباحية والتصرفات غير الأخلاقية، المسموح بها في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة تملك القدرة على تنفيذ القرارات، وحل المشكلات، التي تواجه المواطن، ونحن لا ننتظر أن يطرق بابنا أحداً، نظراً لوجود عيون للهيئة، ترصد وتكتشف الأخطاء الموجودة.

وأكد على أن التقارير الصادرة من بعض الجمعيات الحقوقية الدولية، حول بعض الممارسات الخاطئة في المملكة غير صحيحة ودقيقة، معتبراً أنها تقارير ظل، لأنه يتم عملها بناءً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية السعودية، والتي تتطرق إلى بعض المشكلات والأخطاء، والتي يتم حلها في أروقة القضاء، أو في الهيئة، أو في جهات أخرى.

وأعترف الحسين بوجود أخطاء في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، مضيفاً "لا نعتبر مجتمعنا ملائكياً، ولكن هناك أخطاء قد تكون فردية، تصدر من بعض الأشخاص، ويمكن معالجتها من طريق التواصل مع المسؤولين، وإيضاح أوجه القصور، والتوصل إلى حل جذري، لعدم تكرار الخطأ".

وكشف أن قضايا العنف الأسري تحتل المرتبة الأولى في القضايا، التي تبحثها الهيئة في الوقت الحالي، وأنها بدأت في الانتشار والتزايد في الآونة الأخيرة، معتبراً إنها من القضايا الحساسة، التي يجب النظر في أسبابها، وكيفية معالجتها، والقضاء عليها، لأنها بدأت تتحول إلى ظاهرة.

كما أشار إلى قضايا زواج القاصرات والنسب، موضحاً أن الهيئة لم تغير موقفها تجاهها، وأنه تم عمل دراسة علمية من جانب لجنة من وزارة الصحة، وعدد من المشائخ وعلماء الدين البارزين، للتوصل إلى أفضل الحلول المناسبة لحلها، مبيناً أنها تمثل نسبة بسيطة، مقارنة في عدد سكان المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة أطلعت على أوضاع السجناء والموقوفين في عدد من السجون خلال الأيام الماضية، مضيفا "يتم إعطاؤهم جميع حقوقهم، التي كفلتها الدولة لهم"، مبيناً أن هذه الزيارات تساعد المسؤولين على تقويم الوضع، وإصلاح الأخطاء في حال وجودها.