الأردن: 7.9% نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للعام الماضي 7.9 بالمائة في تقدير جديد ونهائي حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة مقارنة مع 5.6 بالمائة في التقدير الأول المعلن للدائرة.

وكانت أرقام النمو النهائية لعام 2007 مايقارب 8.9 بالمائة مقارنة مع التقدير السابق البالغ 6.6 بالمائة.

وحسب الإحصاءات العامة فإن أسباب التغيرات الإيجابية في أرقام النمو كانت نتيجة تحسن الأداء الاقتصاي الأردني.

وأوضحت الدائرة أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 بلغ نسبة 8.9 بالمائة وذلك بالإعتماد على الأرقام الفعلية السنوية لعام 2007، بدلا عن أرقام النمو التقديرية التأشيرية التي اعتمدت على التقديرات الربعية السابقة والتي قدر النمو فيها بنسبة 6.6 بالمائة، مؤكدة الدائرة في دراستها أن هذا إجراء اعتيادي يتم بشكل سنوي وفي كافة دول العالم بناء على نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وليس انقلابا إحصائيا كما قد يبدو.

وبناءا على التغيرات السابقة تم إعادة تقدير أرقام النمو للعام التالي 2008، الأمر الذي أدى إلى ظهور فرق ما بين التقديرات الأولية والمعاد تقديره المعاد تقديرها بناء على مسوحات عام 2007، حيث بلغ الفرق 2.3 بالمائة لكل من عام 2008 وعام 2007. علما بان الفرق في الإسناد الزمني بين المسحين هو 18 شهرا.

و بلغت أرقام النمو الجديدة لعام 2008 ما مقداره 7.9 بالمائة مقارنة مع 5.6 بالمائة للتقدير الأولي، مما يعني أن أداء الاقتصاد الأردني في عام 2008 كان أفضل من التقديرات الأولية بنسبة 2.4 بالمائة، وذلم يعود لك إلى أن التقديرات الربعية الأولية تعتمد على عينة واستمارة أصغر من عينة واستمارة المسوح السنوية، حيث تبلغ عينة المسوح السنوية ثلاثة أضعاف حجم عينة المؤشرات الربعية وتتضمن استمارات المسوح السنوية تفصيلات أكبر من حيث الإنتاج والإستهلاك الوسيط ومكونات القيمة المضافة، كما أن الإسناد الزمني لها مختلف -وقت جمع البيانات-.

وعلى المستوى القطاعي فقد ساهم كل من قطاع الإنشاءات وقطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1.8 نقطة مئوية من أصل الزيادة البالغة 2.3 نقطة مئوية أي بنسبة 78 بالمائة من الفرق.

ففيما يتعلق بقطاع الإنشاءات يلاحظ أن النمو المتحقق في قطاع الانشاءات في الربع الاول من عام 2009، والذي بلغ 30.5 بالمائة كان نتيجة للزيادة في عدد رخص البناء والتي نمت بمعدل بلغ 40 بالمائة في ذلك الربع من العام. وتشير مصادر نقابة المهندسين إلى أن مساحات مشاريع الأبنية المقترحة التي تنتظر إكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذها قد سجلت ارتفاعا بلغ 40 بالمائة.

وأظهرت النفقات الإنمائية للحكومة المركزية لعام 2008 نموا زادت نسبته عن 18 بالمائة عن عام 2007، علما بأن تقدير المؤشرات الأولية لعام 2008 لم يستند إلى التقديرات الفعلية لعام 2007 بل استند إلى المؤشرات الأولية لذلك العام علاوة على الشركات الانشائية المسجلة حيث أظهرت بيانات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أن عدد شركات المقاولات المسجلة في النقابة لعام 2007 بلغ 1749 شركة، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في عام 2008 ما مقداره 2016 شركة أي بزيادة مقدراها 267 شركة أو بما نسبته 15.3 بالمائة.

ومن الانشطة الداعمة لقطاع الإنشاءات والتي ساهمت بدورها في إحداث النمو المتحقق في قطاع الإنشاءات على سبيل المثال: نشاط المنتجات الإنشائية والخزفية والذي نما بنسبة بلغت 76 بالمائة للرقم القياسي الكمي للإنتاج الصناعي، ونشاط صناعة الإسمنت والجير والجبص والذي نما بما نسبته 15 بالمائة وصناعة المنتجات المعدنية الإنشائية الذي نما بنسبة بلغت 8.4 بالمائة.

أما قطاع المطاعم والفنادق، فتعود التغيرات في المشاركة القطاعية لقطاع المطاعم والفنادق لعام 2008 إلى الزيادة الجوهرية التي حدثت في أعداد النزلاء بين عامي 2007 و2008 والتي بلغت نسبتها 17.9 بالمائة، وكذلك إلى الزيادة في عدد الأسرة المشغولة (عدد الليالي) والتي نمت بنسبة بلغت 11.9 بالمائة ونمو عدد الغرف بما نسبته 11.2 بالمائة خلال الفترة الزمنية المشار إليها. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المطاعم والفنادق له علاقات تشابكية مع قطاعات اقتصادية أخرى مما يجعله عرضة للتغيرات في تلك القطاعات إلى جانب تأثره بالحركة السياحية محليا وإقليميا ودوليا.

و قطاع الصناعة التحويلية حيث إن نمو المشاركة القطاعية لهذا القطاع والذي بلغ 0.4 نقطة مئوية جاء نتيجة لنمو الأنشطة الصناعية لعام 2008 عن عام 2007، حيث نما الرقم القياسي الكمي لنشاط صنع الدهون النباتية والحيوانية بما نسبته 30.4 بالمائة وكذلك نمو نشاط صنع المنسوجات الجاهزة بنسبة 32.6 بالمائة، ونشاط الورق وعجائن الورق الذي نما بنسبة 34.8 بالمائة، ونشاط المنتجات الزجاجية الذي نما بنسبة 18 بالمائة، ونمو نشاط المنتجات الكيماوية الأخرى بنسبة 14 بالمائة، ونشاط السجاد الذي نما بنسبة 11بالمائة، بالإضافة إلى نمو نشاط الدهان والورنيش بنسبة 8.8 بالمائة.