صندوق النقد لا يتوقع نشاطاً قوياً بالاقتصاد المصري

قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي بمصر أقل من إمكاناته خلال عام 2009 -2010 وإنه يجب على سياسات المدى القريب أن تستعد لدعم النمو والحد من التضخم.

وقال الصندوق في تعليقات أعقبت مشاورات مع الحكومة: إنه بالنظر إلى تراجع الضغوط التضخمية يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: مع استمرار تراجع معدل التضخم ونمو الإنتاج بأقل من الإمكانات.. ربما يكون هناك مجال لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار في خطوات تخفيف السياسة المالية التي شملت أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ مطلع العام.

وانخفض سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة هذا العام وسعر الإيداع بواقع 250 نقطة أساس، وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمواجهة التضخم الذي نجم عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وقال صندوق النقد الدولي: ينبغي مواصلة تكييف السياسات الخاصة بالاقتصادي الكلي في المدى القريب لدعم النمو.

غير أنه أضاف: إن السياسة النقدية ستصبح أكثر توازناً في المدى القريب مع إسقاط الزيادات الشهرية الحادة في الأسعار في العام الماضي من الحسابات.

وقال: بينما سيستمر معدل التضخم السنوي في التراجع خلال الأشهر القادمة.. يجب أن يتم التركيز على الاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة.

وتابع: عند النظر في المزيد من التغيرات في أسعار الفائدة يجب على البنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار التأثير على ميزان المدفوعات.

وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي نحو سبعة في المائة في مصر منذ تولت حكومة إصلاحية السلطة في يونيو/حزيران 2004، غير أن المعدل تراجع إلى 4.2 في المائة في الربع الأخير من 2008 و4.7 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.

وأثر التباطؤ العالمي أيضاً على أكبر موارد البلاد من العملة الصعبة بما فيها عوائد السياحة التي تراجعت بنسبة 17.3 في المائة في الربع الأول وإيرادات قناة السويس التي انخفضت 7.2 في المائة في العام المالي الذي انتهى في يونيو.

غير أن القطاع المصرفي المصري المتحفظ كان إلى حد بعيد محمياً من أسوأ عواقب أزمة السيولة وذلك بعدما دفعت أزمة مصرفية محلية قبل نحو عشر سنوات البنوك إلى تنظيف محافظ قروضها.

وأشار صندوق النقد إلى أن الإصلاحات منذ عام 2004 عززت الرقابة وأزالت القروض المتعثرة وأعادت هيكلة القطاع المصرفي ودعمته، لكنه أضاف: إن المرحلة الثانية من الإصلاحات المصرفية يتوقع أن تساعد السلطات في تقليص المخاطر على القطاع المصرفي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.