لجنة لحل نزاعات التأمين لتخفيف عدد الدعاوى القضائية للمتضررين في سورية

أصدر وزير المالية السوري محمد الحسين قراراً بتشكيل لجنة حل نزاعات التأمين مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق المتضررين تجاه شركات التأمين فيما يتعلق بقيمة التعويضات المتنازع عليها بين الطرفين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها دون المساس بحق المشتكي من اللجوء إلى القضاء.

وبين الوزير بأنه يعود للجنة البت في النزاعات التي لا يتجاوز قيمة التعويض فيها مليون ليرة سورية لكل متضرر عند تعدد المتضررين ولمختلف فروع التأمين.

وقال مدير هيئة الإشراف على التأمين إياد زهراء في تصريح لسانا إن الغاية من القرار رقم279 100حماية حقوق حملة الوثائق مع شركات التامين وتخفيف عدد الدعاوى القضائية التي قد يلجأ إليها المتضررون لأسباب خاصة بهم أو عدم معرفتهم بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالشركات التي يتم بموجبها أسس احتساب التعويض وتقدير الإضرار بما يتناسب مع التغطيات المحددة في عقود التأمين.

كما أصدر وزير المالية قرارين الأول هو 280 100 عدل بموجبه المادة 1 من القرار 156 للعام الماضي المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأسعار التامين على النقل البحري بضائع وفق شروط مجمع مكتبي التأمين البحري في لندن والذي يسمح لشركات التأمين البحرية التسعير ومنح العمولات على عقود جميع الأخطار وفقاً للسياسات الإكتتابية لكل شركة وضمن المعايير الفنية لتغطية مثل هذه الأخطار دون أي تعديل على باقي الشروط وخصوصا التأمين الإلزامي المعروف بتغطياته بالحد الأدنى للبضائع.

وبين الوزير أن الحد الأدنى للتأمين 0.15 بالمائة والحد الأعلى للعمولة الممنوحة 15 بالمائة في حين كان الحد الأدنى لجميع عقود الإخطار 0.20 بالمائة مع عمولة لا تتجاوز 15 بالمائة وبذلك يعطي المزيد من الحرية والمرونة لعمل شركات التامين دعماً لمصلحة المستورد في اختيار تغطيات أفضل مما هو محدد بالتأمين الإلزامي بأسعار منافسة.

وأصدر القرار 281 100 الذي عدل بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات غير السورية عند المعابر الحدودية بما يسهل على المواطن دفع قيمة العقد بالليرة السورية بعد إجراء عملية التحويل اللازمة من خلال المصرف والتسديد عن طريق منافذ الاتحاد السوري لشركات التأمين الحدودية.