زيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس مرسومين لزيادة الرواتب الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.

كما أصدر الأسد مرسوماً ثالثاً يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10 آلاف ليرة سورية (214 دولار).


وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية (32 دولار) للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30 بالمائة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، وزيادة قدرها 20 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10 آلاف ليرة سورية فما فوق.

وكانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت أمس الخميس في مؤتمر صحفي سبق المرسوم الرئاسي بقليل، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس بشار الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي، منها زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.

ويشمل المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً، وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك، التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمائة من رأس مالها.

كما يشمل المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواءً كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

وبحسب المرسوم، فإنه يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره 1500 ليرة سورية، كما يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 30 بالمائة من الراتب الشهري المقطوع دون الـ 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، في حين يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 20 بالمائة من الراتب الشهري المقطوع البالغ 10 آلاف ليرة سورية وما فوق شهرياً.

وتضمنت المادة 3 من المرسوم أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 للعام 2004 ليصبح مبلغاً قدره 9765 ليرة سورية (208 دولارات) شهرياً.

ويحتفظ المستفيدون من المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر، كما ينهي المرسوم العمل بأحكام القانون رقم 65 لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2002 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغاً قدره 1500 ليرة سورية، يضاف إليها بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 25 بالمائة من المعاش الشهري.

ويشمل المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 للعام 1972 والقانون رقم 43 للعام 1980، وتوزع الزيادة على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وأوضحت المادة 2 من المرسوم أنه "لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة عند إحالته على المعاش، بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، مضافاً إليه الزيادة المقررة".

وينهي المرسوم العمل بأحكام القانون رقم 65 للعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

وكانت آخر زيادة طالت معاشات المتقاعدين في مارس/آذار من السنة الجارية حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي برفع المعاشات للمتقاعدين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والمحدد بمبلغ 6010 ليرات سورية.

كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وبحسب المرسوم، تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 للعام 2003 ليحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15 ألف ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.

فيما تصبح 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20 ألف ليرة سورية، و9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25 ألف ليرة، و11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30 ألف ليرة سورية، و13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38 ألف ليرة سورية.

وتصبح 16 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50 ألف ليرة سورية، و19 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75 ليرة سورية، و22 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية.

أما المادة 2 من المرسوم، فقد أشارت إلى أن تعديل المادة 69 من القانون رقم 24 للعام 2003 بحيث ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10 آلاف ليرة سورية في الشهر.