وزير الكهرباء: وضع الكهرباء في سورية جيد رغم الأزمة الأخيرة

أكد رئيس الحكومة السورية على وزارة الكهرباء ضرورة التقيد بإعلان مسبق عن الانقطاعات الكهربائية وموافاتها بمذكرة عن إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها وأسباب الانقطاعات التي تحصل وخطة الوزارة ومقترحات معالجتها ومساءلة العاملين المقصرين في معالجة أسباب هذه الانقطاعات.

يأتي تأكيد رئيس الحكومة على خلفية تزايد ساعات التقنين الذي تعتمده وزارة الكهرباء وعشوائيته والذي أثار انتقاد معظم شرائح المواطنين، وكان وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي قد صرح لصحيفة الاقتصادية سابقا "بأن التقنين سيستمر حسب الظروف المناخية وازدياد الطلب على الطاقة والأهم من هذا قدرتنا على تأمين الطاقة الكهربائية"، مبررا الانقطاع المتزايد للتيار الكهربائي في الآونة الأخيرة, بالطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الوزير في مقابلة على الفضائية السورية مساء أمس بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء: "إن وضع الكهرباء في سوريا جيد, رغم الأزمة الأخيرة" وأعلن أنه بناء على تعليمات رئيس الحكومة, سيصار إلى الإعلان بشكل واضح في جميع الصحف عن برامج التقنين في جميع المحافظات, والالتزام بها بدقة, وقد أعطى تعليمات واضحة بهذا الشأن لسائر الشركات المعنية.

وتابع تبريره في نفس السياق السابق لكلامه رغم سؤاله: ولكن ألا ينبغي أن تكونوا كوزارة كهرباء مستعدين وآخذين بعين الاعتبار أن درجات الحرارة سترتفع خلال شهري تموز وآب وأن الطلب على الكهرباء سيتزايد؟ ألا تأخذون في خططكم أن من كان لديه مكيف واحد صار لديه اثنان أو ثلاثة؟. وقال إن السبب الثاني للأزمة هو أن محطات توليد الكهرباء الحرارية تنخفض إنتاجيتها عند ارتفاع درجات الحرارة كما هو حاصل اليوم.

وشرح الوزير خطط الوزارة لتطوير محطات التوليد الحالية بما سيؤمن ألف ميغا واط إضافي في منتصف 2010 أو قبيل نهايته على أبعد تقدير, وكذلك إبرام عقود لإنشاء محطات جديدة يتوقع أن تدخل الخدمة خلال سنتين أو ثلاث وسوف تؤمن حوالي ألفي ميغا واط.

وكان لافتاً في كلام الوزير إعلانه أن المعامل الكبيرة والمناطق الصناعية معفاة من تقنين الكهرباء, وتؤمن لها الطاقة اللازمة بشكل متواصل, لكن الأمر ربما يعاد النظر به في ضوء الصعوبات الحالية.