386 ألف برميل يومياً إنتاج سوريا من النفط في 2010

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن سوريا أنتجت 140.931 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات خلال العام 2010 بنسبة تنفيذ 105 بالمائة وبمعدل 386 ألف برميل يومياً أي بزيادة 9407 براميل يومياً عن العام 2009.

وجاء في بيانات المؤسسة العامة للنفط (الحكومية) التي تم استعراضها خلال اجتماع تتبع الخطط الإنتاجية لوزارة النفط أمس الإثنين أن حصة الشركات الوطنية (الشركة السورية للنفط، والشركة السورية للغاز) من الإنتاج الإجمالي للنفط السوري بلغت 52 بالمائة حيث أنتجت 73.759 مليون برميل، فيما بلغ إنتاج الشركات العاملة في سوريا 67.172 مليون برميل تتوزع على شركات (الفرات، دير الزور، عودة كوكب، حيان، دجلة، البوكمال، وبتروكندا).

وبلغ إجمالي النفط المسلم للشركة السورية لنقل النفط 140.259 مليون برميل منها 56.096 مليون برميل خفيف و84.163 مليون برميل نفط ثقيل، وسلمت هي بدورها 42.511 مليون برميل من النفط الثقيل و42.609 مليون برميل من النفط الخفيف لمصفاتي حمص وبانياس فيما تم تصدير 75.358 مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف.

كما بلغ إجمالي الغاز الحر والمرافق المنتج 10.067 مليارات متر مكعب بمعدل يومي 27.5 ملايين متر مكعب سلم منه لمعامل معالجة الغاز في سوريا 9.396 مليارات متر مكعب حيث تم إنتاج 8.939 مليارات متر مكعب من الغاز النظيف، كما تم استيراد 679 مليون متر مكعب من مصر، وقد توزع الغاز المتاح للمستهلكين والبالغ 7.634 مليارات متر مكعب على وزارات الكهرباء بمعدل 6.704 مليارات متر مكعب بنسبة 65 بالمائة وبوسطى يومي 18 مليون متر مكعب والصناعة بمعدل 431 مليون متر مكعب والنفط 496 مليون متر مكعب.

وتسعى الحكومة السورية في السنوات الأخيرة إلى زيادة إنتاجها من النفط من خلال دعوتها الشركات الأجنبية للاستثمار بقطاع التنقيب عن النفط والغاز، وذلك بعد تراجع إنتاج النفط في السنوات الأخيرة من "نحو 600 ألف برميل يومياً في أواسط التسعينيات إلى نحو 380 ألف برميل يومياً في العام 2007". وذلك وفقاً للتصريحات الرسمية.

وتشير معظم الدراسات الدولية أن النفط السوري سينضب في أواخر العشرينيات من القرن الحالي، وإن سوريا ستصبح مستورداً للنفط خلال سنوات قليلة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وتناقص كميات الإنتاج.

وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي، في تقرير إعلامي سابق، أن سوريا ستستنفذ كامل احتياطي النفط في العام 2028 في الوقت التي تستمر فيه دمشق في منح شركات أجنبية ومحلية عقوداً للتنقيب عن النفط واستخراجه تمتد لسنوات طويلة.