السعودية تسجل حالات اتجار بالبشر رغم صدور قانون المكافحة

قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أنها استقبلت حالات لاتجار بالبشر في مناطق المملكة، وتسعى لحلها بالطرق الرسمية، دون أن توضح تفاصيل أكثر عن عدد الحالات وطبيعتها.

وأوضحت نائب رئيس الجمعية لشؤون الأسرة الجوهرة العنقري في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية أن الجمعية تسعى بالطرق الرسمية إلى حل هذه الحالات، متمنية أن يعمل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على منع هذه الجريمة الإنسانية التي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة، عن طريق العقوبات التي أقرها على جميع الحالات بكافة أعمارها وجنسياتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت العنقري أن الجمعية ما زالت تستقبل عشرات من حالات العنف الأسري للأطفال والنساء وغيرهم مع ازدياد بروز ظاهرة العنف الأسري والابتزاز، ما يستدعي إصدار نظام حماية المرأة والطفل من الإيذاء الذي ترك تحديد العقوبات للمحكمة، لافتة إلى أنه لا بد من إنشاء محاكم أسرية.

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أخيرا، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم عضويتها وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى العمل والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.

وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي.

وحظر أيضا العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.