خاتمي: محاكمة المحتجزين مجرد استعراض

كثفت السلطات الإيرانية الضغوط على خصومها عن طريق إجراء ما وصفه الرئيس الإيراني السابق "محمد خاتمي" الأحد بأنها "محاكمات استعراضية" لنحو 100 من الإصلاحيين البارزين المتهمين بمحاولة التحريض على "ثورة مخملية".

وهذه المحاكمات هي أحدث حلقة في حملة رسمية لكبح جماح تحديات من قبل أولئك الذين يقولون إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في 12 يونيو/حزيران الماضي زورت لتأكيد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ "محمود أحمدي نجاد" الذي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم الأربعاء.

وأقر الزعيم الأعلى "آية الله علي خامنئي" بإعادة انتخاب "أحمدي نجاد" مطالباً بإنهاء الاحتجاجات، وسيصدق "خامنئي" رسمياً الاثنين على استمرار "نجاد" لفترة ولاية رئاسية ثانية مدتها أربعة أعوام.

وقال "خاتمي": إن المحاكمات تمثل انتهاكاً للدستور الإيراني، وكان عدد كبير ممن حوكموا السبت من المقربين لخاتمي.

ونقل موقع "خاتمي" عنه قوله: محاكمة يوم السبت استعراض والاعترافات باطلة.. ما سمي بالمحاكمة انتهاك للدستور.. مثل هذه المحاكمات الاستعراضية ستلحق ضرراً مباشراً بالنظام وستلحق مزيداً من الضرر بثقة الجماهير.

وينفي المسؤولون الإيرانيون أن الانتخابات قد زورت وهي الانتخابات التي أعلن أن "أحمدي نجاد" نال فيها 63 في المائة من جملة أصوات جمهور الناخبين وعددهم 40 مليون ناخب مقابل 34 في المائة لمنافسه المرشح المهزوم "مير حسين موسوي" الذي يقول إن أي حكومة سيتم تشكيلها ستكون غير مشروعة.

حتى بعض المتشددين أبرزوا انتقادهم للمحاكمات فيما يصور المسؤولون المحتجين على أنهم يسعون إلى الإطاحة بنظام الحكم.

ونقلت صحيفة "اعتماد" اليومية الإيرانية عن "عماد افروغ" وهو نائب برلماني سابق من المؤيدين لأحمدي نجاد قوله: إن أولئك الذين يصفون الاحتجاجات على الانتخابات بأنها ثورة مخملية يتعين تقديمهم للعدالة.

وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها عشرات من المسؤولين الإصلاحيين البارزين، من بينهم وزراء ومشرعون سابقون ونائب رئيس سابق، للمحاكمة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وجرت المحاكمات بمعزل عن جميع وسائل الإعلام ما عدا الحكومية.

وقضى معظم المتهمين، الذين اعتقلوا بعد انتخابات الرئاسة، بضعة أسابيع خلف القضبان دون أن يتسنى لهم لقاء من يدافع عنهم من المحامين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أن المتهمين وجهت لهم اتهامات بإثارة الشغب ومهاجمة مبان عسكرية وحكومية والاتصال بجماعات معارضة مسلحة والتآمر ضد النظام الحاكم، واعترف بعضهم بأنه مذنب.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لابطحي وهو يدلي بشهادته قائلاً: إن الانتخابات صحيحة، واعتذر عن سوء حكمه على الأمور، وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن "ابطحي" أدلى أيضاً بشهادة قال فيها إن ثلاثة معتدلين بارزين هم موسوي وخاتمي والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني تعاهدوا قبل الانتخابات على دعم بعضهم بعضاً.

ونفى "رفسنجاني" الذي يترأس مجلس الخبراء، الذي يمكنه تعيين أو عزل الزعيم الأعلى، هذه الرواية.

وأحدثت الانتخابات انقسامات عميقة بين أعضاء النخبة السياسية والدينية في إيران، وتعرض "أحمدي نجاد" لانتقادات لاذعة من كثيرين من المحافظين وأيضاً من جانب الإصلاحيين.

وأدى تعيينه لشخص لا يتمتع بثقة المتشددين بتصريحاته عن إسرائيل واستضافته لحفل وصف بأنه غير إسلامي إلى اعتراض "خاتمي" في الشهر الماضي.

وكاد "أحمدي نجاد" أن يصل إلى حد تحدي الزعيم الأعلى بتأخره أسبوعاً قبل أن يطيع أمره، ثم عين الرجل وهو "اسفنديار رحيم مشائي" رئيساً لمكتبه، كما أقال وزير المخابرات الذي انتقد تصرفه بينما استقال وزير الثقافة من جانبه.

وقال "أحمدي نجاد" لخصومه يوم الجمعة: إن محاولة إحداث انشقاق بينه وبين "خامنئي" ستفشل لأنهما مثل أب وابنه.

ومع ذلك ففي اليوم التالي وبخ رجل الدين المتشدد "آية الله أحمد جنتي" أحمدي نجاد علناً في خطبة مذاعة.

ويوم الأحد أعلن المستشار الإعلامي للرئيس وحليفه الوثيق "علي أكبر جوانفكر" استقالته التي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه قدمها منذ أسبوعين ولم تقبل.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.