السجن سبعة أعوام لطارق عزيز في قضية الأكراد

حكم على النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بالسجن سبعة أعوام لدوره في التهجير القسري لأكراد من شمال شرق العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.

وفي مارس/آذار الماضي حكم على عزيز بالسجن 15 عاماً لدوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في العام 1992.

وقال محاميان، إن الحكمين سيجمعان بحيث صار على عزيز (73 عاماً) أن يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاماً.

وكان حكم مارس/آذار أول إدانة لعزيز منذ أن سلم نفسه للقوات الأمريكية في أبريل/نيسان العام 2003 بعد أسبوعين من سقوط حكم الزعيم العراقي الذي كان وزيراً للخارجية، وواجهة دولية لنظامه.

وقال القاضي محمود صالح، وهو ينطق بالحكم، إن المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة "ارتكابه بالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي جريمة ضد الإنسانية. قررت المحكمة إدانته وفق التهمة الموجهة إليه".

وأضاف القاضي قائلاً، "حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات".

وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد الأكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق من بينها محافظة كركوك، وعدد من مناطق محافظة ديالى.

والى جانب عزيز أدانت المحكمة عدداً آخر من كبار المسؤولين السابقين وأصدرت أحكاماً بالسجن سبعة أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام، والملقب بعلي الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينيات، ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.

كما قررت المحكمة سجن كل من أياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري، ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام بالتهمة نفسها.

وبرأت المحكمة أربعة متهمين من أبرزهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضواً في قيادة قطر العراق لحزب البعث، وأحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية "لعدم كفاية الأدلة".