بريطانيا تندد بمحاكمة موظف في سفارتها بطهران

نددت بريطانيا بمحاكمة موظف إيراني يعمل في سفارتها بطهران بتهمة التجسس السبت ووصفت ذلك بأنه يتجاوز حدود اللياقة وقالت إنه يتعارض مع تأكيدات سابقة قدمها مسؤولون إيرانيون بارزون.

وتجري محاكمة "حسين رسام" مع معتدلين إيرانيين ومواطنة فرنسية متهمة بالاشتراك في الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل التي أجريت في يونيو/حزيران، وتتهم إيران بريطانيا ودولاً غربية بإذكاء تلك الاضطرابات.

وقال وزير الخارجية البريطاني "ديفيد ميليباند": أشعر بقلق بالغ بسبب الاتهامات غير المبررة التي وجهت إلى "حسين رسام".

وأضاف: إن "حسين" أحد موظفي سفارتنا.. الإجراءات الإيرانية ضده وضد المواطنة الفرنسية "كلوتيلد ريس" وإحدى أعضاء طاقم السفارة الفرنسية في طهران لن يؤدي سوى لنزع مزيد من المصداقية عن النظام الإيراني.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية: إن "رسام" الذي تجري محاكمته بتهمة التجسس اعترف في ساحة المحكمة بإرسال معلومات حول اضطرابات ما بعد انتخابات الرئاسة إلى واشنطن وبأن دبلوماسيين بريطانيين شاركوا في المظاهرات.

ويهدف اعتراف "رسام" الذي جاء في ثاني محاكمة كبيرة خلال أسبوع على ما يبدو لإسكات المعارضة المعتدلة وإنهاء الاحتجاجات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة في 12 يونيو/حزيران.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويتعارض بشكل مباشر مع تأكيدات حصلنا عليها مراراً من مسؤولين إيرانيين بارزين، ووصفت المتحدثة الإجراء ضد "رسام" بأنه إساءة.

وأضافت: ندين هذه المحاكمات وما توصف بأنها اعترافات للسجناء الذين حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ويقول معتدلون إيرانيون بارزون إن الانتخابات زورت لصالح الرئيس "محمود أحمدي نجاد" وإن النزاع دفع إيران نحو أكبر أزمة داخلية في 30 عاماً، وقتل 26 شخصاً على الأقل واعتقل المئات في هذه الاضطرابات.

واتسمت علاقات بريطانيا ودول غربية أخرى مع "أحمدي نجاد" بالتوتر بشأن الأبحاث النووية الإيرانية والتي تقول إيران إنها للاستخدامات المدنية، لكن بريطانيا والولايات المتحدة تعتقد أنها للأغراض العسكرية.

وفي بروكسل أعربت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء المحاكمات التي تجري في طهران وطالبت بالإفراج عن الإيرانيين اللذين تجري محاكمتهم والمرأة الفرنسية.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة السويدية: تكرر الرئاسة أن اتخاذ إجراء ضد أي دولة أو مواطن أو موظف بسفارة دولة في الاتحاد الأوروبي يعتبر إجراء ضد الاتحاد الأوروبي بأكمله.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.