محكمة سعودية تنظر بأكبر قضية تعويض تجاري قيمتها 400 مليون ريال

عادت إلى المحكمة الإدارية في جدة شركة مقاولات ماليزية وأخرى سعودية للتقاضي في واحدة من أكبر قضايا التعويض التجاري في المملكة بعد فشل جهود الصلح.

ولم يستطع محامو الشركتين الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف رغم أن المحكمة أمهلتهم 6 أشهر لإصلاح خلافاتهم وديا وبعيدا عن القضاء وعادت كل شركة للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة وصلت مجملها إلى 400 مليون ريال، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

وكانت الشركة الماليزية بالباطن تعاقدت مع الشركة السعودية مطلع يونيو/حزيران 2005 لتنفيذ مشاريع بنى تحتية والشبكة الفرعية لمشروع الصرف الصحي في الأحياء الوسطى والشمالية في محافظة جدة بقيمة 408 مليون ريال على أن يتم تسليم الموقع خلال 32 شهراً، ولكن الأولى تأخرت في تنفيذ المشروع بسبب الشح في صرف المخصصات المالية الأمر الذي دفع بالشركة الوطنية لتسحب منها جزأين من المشروع وتقتص 20 في المائة من قيمة العقد لتصبح بعد ذلك نحو 336 مليون ريال، ومن ثم تم سحب المشروع بشكل كلي من الشركة الماليزية وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مستغلة في ذلك بنود العقد التي لم تتسم بالشفافية ولم تحتو على البرامج الزمنية أو الإنشائية أو المالية، لتضع يدها بعد ذلك على كامل المشروع مع مصادرة المعدات والمواد وجميع مناطق العمل.

وتطالب شركة الأعمال المدنية السعودية نظيرتها الماليزية بمبلغ 100 مليون ريال غرامة لتأخرها في تنفيذ المشاريع التي سلمت إليها، حيث من الشروط الواجبة على الشركة الماليزية حسب العقد أن تلتزم بالتنفيذ أو التعويض المالي بما يسمح بتنفيذ المشروع بشكل كلي.

وقال محامي الشركة الماليزية هاشم كوشك أن موكلته رفعت القضية مطالبة بـ 300 مليون ريال تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها.
وأضاف "بعد عقد عدة جلسات رأت اللجنة القضائية تسوية القضية وديا بعد أن أبدا الطرفين رغبتهما في الصلح حفاظا على الترابط الإسلامي والاقتصادي بين البلدين ولحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية أمهلت طرفي النزاع ستة أشهر لتسوية الخلافات ودياً إلا أن الجهود المبذولة في ذلك باءت بالفشل مما دفع الشركتين للعودة للقضاء للحكم في القضية حسب الشريعة الإسلامية.

واستبعد كوشك أن تواصل الشركة في تكملة مشروع الصرف الصحي الذي حصل عليه النزاع لقرب حلول موعد تسلم المشروع ولتسفير أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية لعدم مقدرة الشركة على دفع رواتبهم.