خطوة سعودية جديدة لتطوير سلك القضاء من خلال رسائل الجوال

أطلق المجلس الأعلى للقضاء في السعودية أمس الأحد خدمة الرسائل النصية "إس.إم.إس" والتي ستربط 1300 قاض حول المملكة بالمجلس، في خطوة تستهدف تطوير القضاء السعودي في ظل الكثير من العقبات التي تقر المملكة بوجودها.

ويهدف المجلس من إيجاد هذه الخدمة إلى تعدد خيارات التواصل مع القضاة، وتسهيل إمدادهم بالجديد من القرارات والمعلومات المتعلقة بعملهم في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المجلس عبد العزيز العباد أن هذه الخدمة ستتيح للقضاة الموزعين على 13 منطقة في المملكة الحصول على المعلومات المطلوبة بطريقة سهلة وميسرة من خلال هواتفهم النقالة، وستصدر المعلومات التي تردهم (قرارات، نقل، تعيين، ندب، ترقيات، وغيرها) من المجلس الأعلى للقضاة مباشرة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة مجانية للقضاة ولا تلزم مقابلا ماديا.

وكشف العباد أن المجلس سيطلق موقعا إلكترونيا قريباً، كما سيتم إنشاء بريد إلكتروني لكل قاض يمكنه من التواصل مع المجلس بسهولة .

وكان القضاء السعودي أدخل مؤخرا نظام العمل على الحاسوب بعد مرور أكثر من 20 عام على دخول الحاسوب ضمن عمل الإدارات الحكومية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد رغبة جهاز القضاء في تطوير عمل منسوبي وزارة العدل، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة، وكذلك إدخال التقنية في العمل، والاستفادة من برامج حاسوبية في تنظيم العمل في الدوائر القضائية،و الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية عبر برامج تلفزيونية وموقع وزارة العدل على إنترنت.

وكان رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل تحدث في وقت سابق عن تدني عدد القضاة في السعودية، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي تعد من أصعب القضايا.