منح يابانية وأمريكية للأردن لدعم الطاقة والمواصلات

وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اتفاقيتي منح مقدمة من الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة (USTDA) بقيمة 788 ألف دولار لتمويل عدد من برامج الدعم الفني لعدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في المملكة.

وستوجه المنحة الأولى وقيمتها 370 ألف دولار لإجراء تقييم فني للنظام الكهربائي في الأردن لصالح شركة الكهرباء الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أما المنحة الثانية فتبلغ قيمتها 418 ألف دولار وستوجه لتمويل كلفة إجراء دراسة جدوى اقتصادية حول انشاء نظام المعلوماتية المينائية ونظام خدمة حركة السفن في ميناء العقبة ، لصالح شركة تطوير العقبة.

ووقع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي وعن الحكومة الأمريكية مديرة الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة بالوكالة زاك ليوكاديا وبحضور توماس هاردي كبير مستشاري مدير الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة وكارل كريس المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أسيا في الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة ومساعد السفير الأمريكي في عمان. وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ومدير شركة الكهرباء الوطنية.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع "إن الأردن يسعى للاستفادة من برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة باعتبارها وكالة أمريكية حكومية شبه مستقلة تقدم الدعم الفني وتمويل الدراسات المتخصصة والتدريب والمنح المتخصصة والترويج ودعم ودراسة أسواق واقتصاديات الدول النامية".

وأضافت العلي أن مشاريع الوكالة في الأردن تضمنت تمويل إجراء عدد من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية تركزت في معظمها في قطاعات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والكهرباء والنقل وقطاع البيئة مشيرة إلى أن حجم الدعم المقدم للأردن من خلال هذه الوكالة خلال الفترة (1996-2009) قد وصل إلى حوالي 9 مليون دولار أمريكي. وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ودعم الولايات المتحدة للجهود الحكومية الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين في كافة القطاعات.

وفي السياق ذاته وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عدة اتفاقيات بين الأردن واليابان لتمويل مشروعات في مجالات مختلفة خصوصا في مجال الطاقة قبل نهاية العام لم يتم تحديد مبالغها المالية بعد.

وأوضحت العلي أن المنحة جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر اليابان بها حاليا نتيجة للأزمة المالية العالمية، مبينة بأنه سيتم استغلال المنحة لتوفير أجهزة ومعدات متطورة لتعزيز معايير السلامة العامة والأمان لمطار الملكة علياء الدولي.