تقرير: برنامج مكافحة الإرهاب في السعودية ينتهك حقوق الإنسان

اعترضت منظمة حقوقية دولية على احتجاز أشخاص في الرياض ضمن برنامج مكافحة الإرهاب من دون توجيه تهم محددة لهم أو محاكمتهم لسنوات.

وقالت "هيون رايتس ووتش" في تقرير لها الاثنين إن السعودية تقدم للمحتجزين برامج "إعادة تأهيل ديني" عوضا عن إجراء مراجعات قانونية بحقهم، والإفراج عنهم، وهو ما يتعارض مع الشرائع الدولية.
 
وقالت "سي إن إن" إن التقرير أظهر أن جهود السعودية لمكافحة "الإرهاب"، تجسدت في طرق ثلاثة، هي توجيه النصح الديني للمتهمين، واحتجازهم لمدة غير معلومة، وتقديمهم لمحاكمات صورية، مما أدى إلى التحفظ على آلاف الأشخاص بعضهم من المعارضين السلميين، إذ أشارت المنظمة إلى أن أجهزة المخابرات المحلية، "المباحث"، منعت المراقبة القانونية الملائمة لسجونها ولأحوال معتقليها.
 
وبحسب التقرير الصادر بعنوان "حقوق الإنسان وسياسات مكافحة الإرهاب السعودية"، أشارت المنظمة، التي تتخذ من نيويرك مقرا لها، إلى أنه في يوليو/تموز 2007، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز مقادها أن "9000 شخص تم القبض عليهم في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب على مدار الأعوام الأربع الماضية"، وأنه قد "تم الإفراج عن أغلبهم لكن ما زال 3106  منهم رهن الاحتجاز.".
 
وحاكمت الرياض بحسب التقرير بعض هؤلاء المحتجزين لتعلن في يوليو/تموز الماضي، عن إدانة 300 منهم، في محاكمات أجريت بصورة سرية وبشكل غير عادل، كما أوردت بعض المصادر.

ورأى التقرير أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، تعاونوا مع المسؤولين السعوديين في ملف مكافحة الإرهاب، مشيدين ببرامج "إعادة التأهيل الديني"، غاضين الطرف عن مسألة احتجاز الآلاف من الأشخاص دون محاكمة، أو المحاكمات الصورية التي شهدها 330 معتقلا.

وبين التقرير أنه وبدلا من السماح للمحتجزين بالحصول بالمثول أمام المحكمة قامت السلطات السعودية بتحويلهم إلى "برامج إعادة التأهيل الديني"، بما في ذلك المعتقلين العائدين من معتقل غواتنتاموا الأمريكي.
 
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن "سياسة الممكلة العربية السعودية لسنوات في مجال مكافحة الإرهاب كانت تعتمد على احتجاز آلاف المشتبهين بالسجون، ورمي المفاتيح إلى الخارج".
 
وأضافت ويتسن: "إن السلطات أخذت تتظاهر بأن إجراء برامج النصائح وإعادة التأهيل الديني هي من شأنها أن تحل محل المحاكمات، وهم يتظاهرون الآن أن إصدار أحكام على بعض المحتجزين بمحاكمات سرية سيضفي الشرعية على استمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص." وقالت "سي إن إن" إنها لم تتمكن لحين نشر التقرير من التواصل مع أي مسؤول سعودي للإطلاع على الموقف الرسمي من تقرير منظمة حقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه "لا يوجد في السعودية قانون عقوبات مُدوّن يحدد بوضوح طبيعة الأحكام والقوانين المتعلقة في الأعمال الجنائية.
 
إلا أنه في عام 2002 أصدرت الحكومة أول قانون (نظام) للإجراءات الجزائية في البلاد، والمادة 116 من هذا النظام تمنح المقبوض عليه الحق في أن "يُبلغ فوراً بأسباب القبض عليه أو توقيفه"، خصوصا وأن المحقق في السعودية هو المدعي العام أيضاً.".

وأفاد التقرير بأن أحد المحتجزين السابقين من طرف المباحث في منطقة الجوف الشمالية، تم اعتقاله جراء آرائه المعارضة، حيث قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2006: "هناك مجموعة قوامها نحو 20 شخصاً في الجوف، تم القبض عليهم لأسباب متعلقة بالعنف [على صلة بالأمن القومي]، وقد انتهت محكومياتهم، لكن لم يُفرج عنهم بعد".

وأضاف التقرير: "بسبب كل المذكور أعلاه، لم يكن من الواضح إن كان مسؤولو وزارة الداخلية أو القضاة هم من أصدروا هذه الأحكام. " وأوضح التقرير، أن منظمة حقوق الإنسان الدولية، أجرت في أواسط عام 2009 إتصالات بست أسر مجدداً لمعرفة ما إذا كان قد تقرر تقديم أقاربهم للمحاكمة أو إن نالوا أحكاماً بموجب المحاكمات المُعلن عنها مؤخراً بحق 991 مشتبهاً إرهابياً؟.
 
 وقال إثنان من الأسر، إن أقاربهم المسجونين تم إطلاق سراحهم، وقالت خمس أسر إن أقاربهم ما زالوا رهن الاحتجاز دون نسب أية تهم بحقهم أو محاكمتهم.
 
وعدت المنظمة في تقريرها أن حالة المحتجزين الأجانب بتهم "الإرهاب هي أصعب حالا من نظرائهم المحليين في البلاد، وذلك "لغياب الزيارات العائلية ولأن الممثلين الدبلوماسيين لدولهم، على حد علم منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا يزوروا مواطنيهم في سجون المباحث.

 وأشار التقرير إلى رفض "المباحث السعودية أحيانا الزيارات الأسرية، وفي أوقات أخرى لا تمنح وزارة الخارجية تأشيرات لأفراد أسر المحتجزين الأجانب لزيارتهم.