العجز التجاري الأردني ينكمش إلى 3.35 مليار دولار في النصف الأول

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة انكماش العجز التجاري للأردن 31.6 بالمائة إلى 2.376 مليار دينار (3.35 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض فاتورة النفط وهبوط في الطلب المحلي.

وأوضحت أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن تراجع أسعار النفط وتراجع الاستهلاك نتيجة للتباطؤ خفضا قيمة الواردات من يناير إلى يونيو 2009 بنسبة 23 بالمائة لتصل إلى 4.689 مليار دينار مقارنة مع 6.092 مليار دينار في الفترة نفسها من 2008.

وبحسب البيانات شهد الأردن، الذي يستورد معظم حاجاته من الطاقة من السعودية، تراجع فاتورة واردات النفط الخام للأشهر الستة الأولى من العام 61.3 في المائة إلى 412.8 مليون دينار من 1.065 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة 2.131 مليار دينار بانخفاض قدره 11.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وصادرات البلاد الرئيسية التي تدر عليها العملة الصعبة هي الملابس والفوسفات والبوتاس والخضروات والمنتجات الطازجة.

وتتضمن الأرقام عمليات إعادة التصدير إلى دول مجاورة والتي تراجعت 12.9 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من العام لتصل إلى 515 مليون دينار مقارنة مع 637 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام.

وعادة ما يجري تغطية عجز ميزان المعاملات الجارية باستثمارات أجنبية مباشرة قوية وتدفقات إلى الداخل تشمل تحويلات نقدية من عشرات الآلاف من الأردنيين المقيمين في الخارج معظمهم في دول الخليج العربية.

وانكمش معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.2 بالمائة في الربع الأول من العام مقابل 4.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2008 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أثر سلباً على تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات إلى جانب انخفاض الطلب المحلي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.