السعودية تكشف عن دراسة لزيادة رواتب القضاة قبل نهاية العام الحالي

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي صالح بن حميد عن وجود توجه لزيادة رواتب القضاة العاملين في جميع المحاكم بالمملكة والبالغ عددهم نحو 1250 قاضيا.

وأوضح بن حميد في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية أن الدراسة التي يجري العمل عليها هذه الأيام لا تخص القضاة المعينين في المناطق النائية فقط وإنما تتطرق أيضا لزيادة رواتب القضاة بشكل عام.

وتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة التي يشارك فيها إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من هيئة الخبراء ووزارة المالية وبيوت خبرة ومحامون، قبل نهاية العام الحالي، ليتم رفعها للجهات العليا تمهيدا لإقرارها.

وأكد بن حميد أن الدراسة لا تقتصر على رواتب القضاة المعينين في المناطق النائية وإنما تتطرق للجانب الوظيفي لجميع القضاة، وتوفر بدل سكن ونقل وراتب مجزية للقضاة في مختلف أنواع المحاكم، مؤكدا أن كتاب الضبط ومن في حكمهم من الموظفين في المحاكم لن تشملهم الزيادة كونهم يتبعون وزارة العدل.

وشدد على أهمية زيادة رواتب القضاة في ظل المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن رواتب القضاة في المملكة تأتي أقل مما تقدمه الدول المجاورة للقضاة لديهم، كما ستسهم زيادة الرواتب في زيادة القبول على سلك القضاء لا سيما أن المجلس الأعلى للقضاء لديه ما يصل إلى ألفي وظيفة شاغرة.

واستشهد ابن حميد بما شهدته الجامعات والأطباء وموظفو الدولة من زيادة في رواتبهم، مؤكدا أن كل هذه الأمور وضعت في الحسبان وأدرجت ضمن الدراسة توطئة لصدور الموافقة من الجهات المختصة.

وكان رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل تحدث في وقت سابق عن تدني عدد القضاة في السعودية، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي تعد من أصعب القضايا.