ارتفاع صادرات دبي بنسبة 6.5 % خلال الربع الثاني

أظهرت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي ارتفاع حجم صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه والتي بلغت قيمتها 43.7 مليار درهم.

كما ارتفع عدد المصدرين خلال الفترة ذاتها من 6295 مصدر في الربع الأول إلى 6516 في الربع الثاني من 2009.

وسجلت صادرات أعضاء غرفة دبي في الربع الثاني من 2009، إلى 20 وجهة صادرات رئيسية، نسبة 93 بالمائة من إجمالي الصادرات، حيث مثلت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق لهذه الصادرات.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول مجلس التعاون 21.808 مليار درهم، أي 47 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات خلال الربع الثاني من العام.

ومقارنة بقيمة الربع الأول في 2009 التي بلغت 21.605 مليار درهم فإن هناك ارتفاعاً بسيطاً بلغ 1 بالمائة، وتعتبر السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة في دول مجلس التعاون حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 9.9 مليار درهم وذلك بنسبة نمو ربع سنوي قدرها 4 بالمائة.. كما ارتفعت الصادرات إلى الكويت بنسبة مقاربة وبلغت القيمة الإجمالية 2.6 مليار درهم.

وأوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي "حمد بوعميم" بأنه واعتماداً على شهادات المنشأ، التي تصدرها غرفة دبي لتصدير شحنات البضائع التي يقوم بها أعضاء الغرفة في 2009 فإنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية اتبعت الصادرات الشهرية نمطاً متزايداً مقارباً لمستواها في الفترة التي سبقت ارتفاعها الكبير في الجزء الأخير من 2007 وحتى 2008، وبين عامي 2007 و2008 بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها مما أدى إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق في المنطقة وارتفاع الطلب على السلع المستوردة.

كما ارتفعت التجارة بين الحدود الجمركية لدولة الإمارات والأسواق والمناطق الحرة بدبي بنسبة مقدرة بلغت 24 بالمائة منذ الربع الأول حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار درهم في الربع الثاني.

ومقارنة بمستويات 2006 و2007 يمكن ملاحظة زيادة في الصادرات عند مقارنة الشهر بنفس الشهر من العام أو الأعوام السابقة، حيث بلغت قيمة الصادرات في يونيو/حزيران 2009 حوالي 16.9 مليار درهم مسجلة أعلى زيادة بلغت 40 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2007.

كما لوحظت أقل الزيادات في مايو/أيار حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 14.8 مليار درهم أي ما يعادل زيادة بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بنفس القيمة التي حققتها الصادرات في مايو 2007.

ومع تحقيق الصادرات في أبريل/نيسان أيضاً ما قيمته 14.8 مليار درهم، فإن إجمالي الصادرات في الربع الثاني من 2009 قد بلغت قيمتها 46.5 مليار درهم أو بزيادة 17 بالمائة عن القيمة التي حققتها الصادرات في النصف الأول من 2007.

من جهة أخرى، أشارت الدراسة بأن الأسواق الرئيسية لأعضاء غرفة دبي في الربع الثاني 2009 تمثل الصادرات إلى قطر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4.5 مليار درهم في الربع الثاني، وتمثل في الواقع انخفاضاً واضحاً بنسبة 11 بالمائة.

من بين الأسواق الخليجية الأخرى التي شهدت انخفاضاً في صادرات أعضاء غرفة دبي إليها خلال الربع الثاني من 2009 سلطنة عمان، والتي انخفضت الصادرات إليها بنسبة مقدرة بلغت 19 بالمائة بعد أن بلغت قيمتها خلال ربع العام 1.1 مليار درهم، كذلك انخفضت الصادرات إلى البحرين بنسبة 9 بالمائة إلى 655 مليون درهم.

وفي منطقة الشرق الأوسط، سجلت الأسواق الرئيسية هناك نمواً كلياً بحدود 10 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إليها 16 مليار درهم في الربع الثاني من 2009.

وتعتبر نسب النمو ربع السنوي إيجابية فيما يتعلق بالصادرات إلى إيران والعراق ولكنها سلبية بالنسبة للأردن ولبنان وسورية واليمن، وقد سجلت أعلى نسبة توسع في أسواق صادرات هذه المنطقة في العراق حيث حققت نمواً بلغ 40 بالمائة مقارنة بالربع الأول، في حين كانت نسبة أكبر انخفاض من نصيب لبنان التي انخفضت الصادرات إليها بنسبة 51 بالمائة.

أما الأسواق أفريقية الرئيسية فقد حققت نسبة نمو مقدرة بلغت 13 بالمائة في الربع الثاني من 2009 حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.8 مليار درهم، باستثناء الصادرات إلى ليبيا التي شهدت انخفاضاً بنسبة 25 بالمائة حيث بلغت قيمتها 808 مليون درهم مقارنة بالربع الأول.. إلا أن بقية الأسواق الأفريقية قد شهدت نمواً كبيراً.

وكانت مصر السوق الرائدة في هذه المنطقة وبلغت نسبة توسعها 27 بالمائة وقيمة إجمالي الصادرات 1.4 مليار درهم.. وقد تلتها الجزائر بقيمة صادرات 574 مليون درهم بنسبة نمو 41 بالمائة، ثم السودان 499 مليون درهم أو نسبة نمو 26 بالمائة، وأثيوبيا 330 مليون درهم أو نسبة نمو 21 بالمائة.

وعلى الرغم من أن تونس كانت أصغر الأسواق من بين الأسواق الرئيسية في أفريقيا إلا أن إجمالي الصادرات إليها والتي بلغت قيمتها 233 مليون درهم في الربع الثاني 2009 قد جاءت نتيجة للتوسع بنسبة 55 بالمائة.

وتبوأت كل من الهند وباكستان مركز الصدارة في جنوب آسيا بالنسبة لتجّار دبي، وحققت الصادرات إلى هاتين الدولتين نسبة نمو ربع سنوية بلغت 38 بالمائة بقيمة إجمالية 1.9 مليار درهم في الربع الثاني من 2009، وقد اتجهت 79 بالمائة من هذه الصادرات أو ما قيمته 1.5 مليار درهم إلى الهند.

ومن بين 6516 مصدراً في الربع الثاني 2009 فإن 4160 (64 بالمائة) منهم صدر الواحد سلعاً بأقل من مليون درهم، لكن إجمالي صادراتهم التي بلغت قيمتها مليار درهم تشكل فقط 2 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال ربع العام المذكور.

على النقيض من ذلك، فإن هناك فقط 91 مصدراً ينتمون إلى المجموعة التي صدرت أقل من 100 مليون درهم، لكن إجمالي قيمة صادراتهم بلغت 23 مليار درهم أي ما يعادل نصف إجمالي ربع العام.

وفيما يتعلق بقيم المجموعات فإن أكبر مساهمة في إجمالي ربع العام قد جاءت من 585 مصدر، وكان حجم الصادرات عن كل مصدر تتراوح قيمتها بين 10 ملايين إلى أقل من 100 مليون درهم، بلغت قيمة إجمالي صادراتهم خلال ربع العام 16.8 مليار درهم ويشكل ذلك مساهمة قدرها 36 بالمائة من الإجمالي.

تأتي بعد هذه المجموعة مباشرة 14.7 مليار درهم حققها 81 مصدراً، يبلغ حجم صادرات الواحد منهم ما بين 100 مليون إلى أقل من 500 مليون درهم.

ويعتبر المصدرون الكبار أكثر قدرة على إدارة صادراتهم نظراً لأن لديهم أسواقهم التي تخدم شرائح محددة ولديهم القدرة على التنافس في أسواق العالم، من جهة أخرى، فإن صغار المصدرين إما أن لديهم أسواق صغيرة متخصصة أو يستكشفون الأسواق لذلك فإن المجموعة الأخيرة الأكثر عرضة للتقلبات والتغيرات العالمية في بيئة التجارة يمكن مساعدة كبار المصدرين من خلال السياسات التجارية المفيدة والاتفاقيات التجارية العالمية.

بالإضافة إلى هذه المجموعة فإن صغار المصدرين يحتاجون إلى دعم مالي ولوجستي لتعزيز قدراتهم التنافسية العالمية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.