الأردن: تقليل نفقات موازنة العام المقبل لتخفيض عجزها

أكدت دائة الموازنة الأردنية أن موازنة العام المقبل ستكون متحفظة في النفقات للوصول الى عجز الموازنة الى المستويات الآمنة.

وحسب تصريحات مدير عام دائرة الموازنة اسماعيل زغلول لصحيقة العرب اليوم فإن الحكومة تسعى إلى خفض العجز لأضيق درجة ممكنة في موازنة 2010، موضحا أن التوقعات والمعطيات المالية الفعلية لنهاية يوليو/تموز من العام الحالي تشير إلى تراجع في الإيرادات مع المقدر له في الموازنة العامة للعام 2009 وإن كانت حققت بعض التقدم لدى المقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بفضل إيرادات ضريبة الدخل في عام 2008.

وأضاف ان التخفيض سينصب على النفقات الرأسمالية فيما النفقات الجارية من أجور ورواتب فإنها سترتفع بنسبة النمو الطبيعية لزيادة رواتب الموظفين السنوية.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية قال الدكتور زغلول إن التوجهات نحوها أخذت مسارين الأول توفير مخصصات للمشروعات الرأسمالية ذات الأولوية العالية والثاني تحميل جزء من نفقاتها الجارية إلى النفقات العامة في الموازنة وعدم تحميلها للمشروع ذاته.

وأشار ان دائرة الموازنة بدأت بالتدريج ومنذ سنوات سابقة بتحويل جزء من النفقات الجارية ضمن المشروعات الرأسمالية إلى النفقات الجارية لتصل إلى درجة مناسبة من المصروفات بين بند الجارية والرأسمالية.

وحول موازنة الوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة قال في تصريحاته الصحفية "إنها ستكون متحفظة أيضا خصوصا وان فوائضها المتوقعة للعام الحالي مرشحة للتراجع بسبب تأثرها بالحالة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وأكد أن الموازنة التي سيكون مشروع قانونها جاهزا في بداية أكتوبر/تشرين الثاني المقبل ستعتمد كأساس أرقام إعادة التقدير لموازنة العام الحالي.

وتشير التوقعات الرسمية ان مؤشرات موازنة 2010 ستتغير كثيرا في ظل المستجدات التي حصلت بعد إعداد مشروع موازنة 2009 في العام الماضي منها الأزمة المالية والاقتصادية التي أثرت على مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل كبير ظهر على شكل تراجع في الطلب في السوق المحلية وانخفاض مستوى المستوردات وبالتالي الإيرادات المحلية.