آلية توزيع الدعم ليست من مسؤولية المالية السورية ولكنها ستكون شريكة بالقرار

أكد وزير المالية السورية محمد الحسين أن موضوع آلية توزيع الدعم بيد لجنة فنية تشارك فيها وزارة المالية بممثل واحد، وأن "الملف ليس بين يدينا ولا يقع ضمن مسؤولياتنا المباشرة، لكننا بالتأكيد سنكون شركاء في القرار وفي التنفيذ عندما تنتهي اللجان الفنية من الدراسات".

وذكرت صحيفة الوطن السورية نقلا عن الحسين "وعلى الرغم من بعض ما نشر في وسائل الإعلام مؤخراً حول موضوع الدعم، ومع أننا لا نعرف مصدر هذه الأخبار، لكنني أستطيع تأكيد أن قرار الدعم وحجم التعويض وآليات توزيعه وتحديد مستحقيه وتوقيته لن تكون نهائية ورسمية إلا بعد عرضها على جلسة مجلس الوزراء وإعلانه رسمياً وسيقوم بعض المسؤولين الحكوميين بشرحها بشكل علني ورسمي.

ويذكر أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في سورية كانت نشرت تسريبات وتصريحات نقلا عن مصادر رسمية، أكدت من خلالها التزام الحكومة بتقديم دعم الأسرة المعيشي على شكل بدل نقدي كتعويض لرفع أسعار المشتقات النفطية.

كما نشرت شروط أن يكون المواطن مستحق الدعم ومنها أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً أو من في حكمه و يقيم إقامة دائمة في سورية، وألا يصل دخل الأسرة مجتمعة إلى 25 ألف ليرة سورية، وألا يصل سعة محرك سيارة الأسرة إن وجدت إلى 1600 سي سي، وألا تتجاوز فواتير الكهرباء قيمة استهلاك 500 كيلو واط ساعي، وفواتير الاتصالات عن 3500 ليرة سورية شهرياً، لأن وسطي إنفاق الأسرة على الاتصالات هو 5 بالمئة من إنفاقها، وأن يكون مستحق الدعم غير مالك لعقار أو منزل سكني غير المنزل الذي يسكنه، وإن من يثبت أنه لم تكن إجابته صحيحة في أحد الشروط فإنه سيغرم بثلاثة أضعاف مبلغ الدعم.

كما تناقلت أنباء عن أن مبلغ الدعم الحكومي سيتراوح بين 10 – 15 ألف ليرة سورية ستوزع بموجب شيكات على دفعتين أو ثلاث، بعد ملء استمارات خاصة فيها أسئلة عديدة عن وضع المواطن المعيشي.