ارتفاع نسبة إنفاق الحكومة الأردنية 14.4% في سبعة أشهر

ارتفعت نسبة الإنفاق العام للحكومة الأردنية 14.4 بالمائة خلال فترة السبعة أشهر الاولى من العام الحالي مما زاد في اتساع الفجوة التمويلية بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة.

واتسعت الفجوة التمويلية بين الموارد المحلية للخزينة العامة الأردنية وبين الانفاق العام الحكومي بشقيه الجاري والرأسمالي في ظل تحقيق معدل نمو متواضع للإيرادات المحلية لم يتجاوز 2.2 بالمائة، لتبلغ حوالي 743 مليون دينار لكن هذه الفجوة التمويلية تنخفض إلى نحو 640 مليون دينار بعد الأخذ بعين الاعتبار المساعدات المالية الخارجية المستلمة خلال الفترة ذاتها والبالغ مقدارها نحو 103 ملايين دينار.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المحلية بلغت حوالي 2526 مليون دينار مقابل حوالي 2472 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة طفيفة لم تتجاوز 54 مليون دينار فيما سجّل الإنفاق العام الحكومي الجاري والرأسمالي زيادة بلغت حوالي 412 مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها.

وبلغ حجم الإنفاق العام خلال ذات الفترة حوالي 3269 مليون دينار مقابل نحو 2857 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت الزيادة في الانفاق 412 مليون دينار منها 137 مليون دينار زيادة في الانفاق الجاري وحوالي 275 مليون دينار زيادة في الانفاق الرأسمالي التنموي.

وأظهرت بيانات المالية أن الزيادة في الانفاق العام تركز بصورة رئيسية في نفقات المشاريع الرأسمالية التنموية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة وهي من أعلى المستويات التي سجلت منذ عدة سنوات، فيما لم يسجل الإنفاق الجاري سوى نسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمائة وهي ضمن المعدلات الطبيعية والاعتيادية.

وتستحوذ نفقات الرواتب والأجور والعلاوات للعاملين في الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى رواتب وعلاوات المتقاعدين من الجهازين مانسبته حوالي 35 بالمائة من مجمل النفقات الجارية البالغة 2541 مليون دينار وقد بلغت كلفة الرواتب والعلاوات بمافي ذلك المتقاعدين نحو 890 مليون دينار، أما نفقات تسديد فوائد الدين العام الداخلي والخارجي فبلغت حوالي 200 مليون دينار وشكلت مانسبته 8 بالمائة من مجمل الموازنة الجارية في حين شكلت نفقات دعم المؤسسات الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي والمساهمات الاخرى مانسبته 8.3 بالمائة من مجمل الإنفاق الجاري وبلغت حوالي 210 ملايين دينار بنهاية الفترة ذاتها.

ودفع اتساع الفجوة التمويلية إلى اللجوء للاقتراض المحلي من خلال إصدارات السندات والأذونات التي زادت بقيمة 633 مليون دينار خلال الفترة ذاتها لتغطية الفجوة التمويلية.