الأردن: ارتفاع المديونية الداخلية 633 مليون دينار في سبعة أشهر

ارتفع صافي رصيد المديونية الداخلية للأردن بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي ليبلغ حوالي 5544 مليون دينار مقابل حوالي 4911 مليون دينار بنهاية عام 2008 وليسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 633 مليون دينار خلال فترة السبعة شهور الماضية من هذا العام وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 13 بالمائة.

وعزت وزارة المالية ارتفاع صافي المديونية الداخلية نتيجة ارتفاع إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية والذي زاد بمقدار 888 مليون دينار خلال فترة السبعة شهور الأولى من هذا العام، فيما ارتفع إجمالي الودائع للحكومة المركزية لدى البنوك المحلية بحوالي 173 مليون دينار لتعطي محصلة صافي الزيادة في رصيد الدين العام الداخلي للحكومة المركزية خلال الفترة ذاتها حوالي 715 مليون دينار.

وسجل صافي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة انخفاضا بمقدار 83 مليون دينار ولتعطي المحصلة النهائية صافي الزيادة في المديونية الداخلية بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي بمقدار 633 مليون دينار.

وأوضحت بيانات وزارة المالية التي نشرتها صحيفة الرأي أن صافي رصيد الدين العام الداخلي والذي يشمل ديون الموازنة العامة وموازنات المؤسسات العامة المستقلة البالغ نحو 5544 مليون دينار شكل مانسبته حوالي 34. بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار بنهاية عام 2008 الذي شكل مانسبته 32.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.

وفي سياق متصل أظهرت البيانات المتعلقلة بتوزيع المديونية الخارجية للأردن وفقا للجهات الدائنة أن الديون المترتبة لصالح الدول الصناعية كانت بما يزيد عن 45 بالمائة من مجمل الديون الخارجية المترتبة على المملكة واشتملت الدول الصناعية الدائنة على كل من ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

واحتلت ديون الدول الصناعية على المملكة المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات الدائنة تلاها في المرتبة الثانية تلك الديون المستحقة لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية حيث استأثرت على مانسبته حوالي 40 بالمائة من مجمل أرصدة الديون الخارجية المترتبة على الأردن واشتملت المؤسسات الإقليمية والدولية على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

واحتلت الديون المترتبة لصالح الدول العربية المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات الدائنة اذ شكلت ما نسبته حوالي 11 بالمائة من مجمل الديون الخارجية المترتبة على المملكة وتوزعت ديون الدول العربية على الأردن الى قروض ثنائية بين الحكومات العربية والحكومة الأردنية وقروض للصناديق العربية التي تستحوذ على الجزء الاكبر من القروض المترتبة للدول العربية وبنسبة حوالي 95 بالمائة من مجمل الديون العربية .