مصر تبحث إصدار تراخيص جديدة لإنتاج الاسمنت

قال وزير التجارة المصري "رشيد محمد رشيد" الاثنين إن مصر ستبحث إصدار تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت إذا تواصل نمو الطلب بما يتجاوز التوقعات غير أنها لا تعتزم مراجعة تراخيص إنتاج الحديد.

وكانت وزارة التجارة أعلنت الشهر الماضي أن مصر استوردت 512 ألف طن من الأسمنت في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى الخامس من أغسطس/آب، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى مثليه تقريباً ليصل إلى مليون طن بنهاية أغسطس/آب.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر ستطرح تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت، قال "رشيد": ربما نفعل.. لأن عدد التراخيص التي صدرت العام الماضي استند إلى توقعات محددة للنمو لدينا.. من الواضح بشدة من عام 2009 أننا بصدد تجاوز مستوى النمو.

وأبلغ "رويترز" في مقابلة بأن التوقعات لنمو الطلب على الأسمنت بالنسبة لعام 2009 تبلغ عشرة في المائة، غير أن الطلب ينمو حالياً بنسبة 25 إلى 30 في المائة في 2009.

وتابع يقول: إنه إذا استمر النمو بنسبة أعلى من عشرة في المائة فسيتعين علينا بالتأكيد إصدار تراخيص جديدة في العام القادم.

ودفع نمو الطلب المحلي على الأسمنت الوزارة إلى تمديد حظر على تصديره، بعد فرضه أول مرة في أبريل/نيسان، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010.

ومازال الطلب على المساكن مزدهراً في مصر رغم تجميد مشروعات بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الأوسط منذ قيدت الأزمة المالية الاستثمار العقاري.

وبخصوص الحديد قال "رشيد": إنه لا خطط لدى مصر لمراجعة مستوى التراخيص رغم زيادة الواردات لاسيما من تركيا.

وقال: لا توجد لدينا حتى الآن مشكلة بشأن طاقة الإنتاج.. لذلك لا أعتقد في الوقت الحالي أن هناك أي حاجة لمراجعة مستوى التراخيص.

وتوقعت شركة "حديد عز" المصرية في يونيو/حزيران أن تستورد مصر ثلاثة ملايين طن من منتجات الحديد في 2009 تشمل 2.5 مليون طن من حديد التسليح ونصف مليون طن من الصلب المسطح.

وأضافت أن تركيا هي المورد الوحيد لحديد التسليح لمصر.

وقال محللون: إن الطلب على الصلب المسطح الذي يستخدم غالباً في صناعة منتجات استهلاكية مثل السيارات وخطوط الأنابيب تضرر مع بداية الأزمة المالية العالمية نتيجة لانخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية وتراجع أسعار النفط.

إلا أن الطلب على حديد التسليح ظل صامداً بشكل نسبي في مصر بسبب الطلب على المساكن وبسبب ابتعاد بنوكها عن الأصول عالية المخاطر مما ساعدها على تجنب أسوأ آثار أزمة الائتمان ومواصلة الإقراض.

وتركز إجراءات تحفيز حكومية أيضاً على مشروعات البنية التحتية.

ورداً على سؤال بشأن شكاوى من احتمال أن تؤدي الواردات إلى انخفاض الأسعار، قال "رشيد": نسمع بين الحين والآخر بعض الشكاوى بشأن الإغراق.. ستتخذ مصر بالطبع إجراءات ضد أي دولة.. أي شركة تمارس الإغراق في مصر.

وأضاف: إذا حصلنا على أدلة كافية على حدوث ذلك سنتخذ إجراءات.. لكن لا توجد أدلة حتى الآن.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.