وزير المالية السوري: زيادة الرواتب ستحصل عندما تتوفر الموارد

أكد وزير المالية السوري محمد الحسين على عدم فهم كلام رئيس الوزراء الذي صرح " بأنه لا توجد زيادة قادمة في المدى المنظور" بأنه ليس هناك زيادة قادمة، موضحا بأن الزيادة ستحصل عندما تتوفر الموارد والتوقيت والظروف المناسبة.

وأشار الحسين خلال لقاء أجرته معه جريدة البعث السورية إلى أن وزارة المالية تتعامل مع ملف تحسين الظروف المعاشية "بمنتهى الشفافية فعندما تتوفر الإمكانات سنكون سعداء بذلك"، وقال: " نحن اعتدنا على كرم سيادة الرئيس بشار الأسد بصرف النظر عن المناسبة، لأن تحسين الظروف المعاشية هي أولوية لدى سيادته".

ولفت الحسين إلى أن سورية مرت من نفق الأزمة بأقل الأضرار بل وبدأ الاقتصاد السوري بالخروج من الازمة ووزارة المالية من لديها الإشارات والمؤشرات.

وأوضح الحسين أن ليس كل المواطنين السوريين موظفين، ما يعني أن زيادة الرواتب لن تحسن المستوى المعاشي للجميع، مؤكدا " لذا ننطلق دائماً من تحسين الواقع المعاشي وليس من زيادة الرواتب والأجور".

وقال" لننتبه إلى ما حصل في الفترة الماضية فلموسم القمح فقط تم صرف حوالي 56 مليار ل.س من الخزينة، الأموال توجهت عبر المصرف الزراعي إلى الفلاحين لكنها في النهاية خرجت من الخزينة وتوجهت إلى الشعب هذا إضافة إلى 7 مليارات ليرة ذهبت لبذار الاقماح التي سلمت لمؤسسة إكثار البذار، إذا نحن نتكلم عن أكثر من 60 ملياراً تم صرفها خلال شهرين". واستدرك الحسين بالقول " لم أقصد من سوق المثال التهرب من تحسين ظروف المواطنين المعاشية بل على العكس".

ونفى الحسين خلال اللقاء كل ما نشر وتم تسريبه إلى الإعلام حول قرار الحكومة عن الدعم لمادة المازوت ووصفه "لا يعدو كونه تسريبات لا أعلم مصدرها"، وأكد أنه "لن يكتسب القرار صفة الرسمية واهتمام الناس قبل أن يعرض في مجلس الوزراء بشكل رسمي" مضيفا "وأعتقد سيظهر بعدها مسؤولون على الإعلام ليشرحوا القرار". مرجحا أن يكون البديل عن قسائم المازوت التي لم تنجح تجربتها هو التعويض النقدي المباشر لأن المستهلكين ليسوا جميعهم موظفين أي أن زيادة الأجور لا تعوض للجميع.

وأشار الحسين إلى أنه يعتقد بضرورة وصول شكل دعم للناس قبل نهاية العام، لأن هذا حقهم على الحكومة وعلى الخزينة، بعد إلغاء العمل بالقسائم والسعر المدعوم للمازوت.