لجنة أمريكية مكلفة التحقيق في الأزمة المالية بدأت أعمالها

بدأت اللجنة التي أنشأها الكونغرس الأمريكي للتحقيق في الأزمة المالية أعمالها رسمياً هذا الأسبوع، بعد سنة على انهيار مصرف "ليمان براذرز"، كما أعلن مصدر قريب من اللجنة.

وتضم اللجنة المستقلة 10 أشخاص اختيروا لكفاءاتهم في مجال المال، وقد عينت الأكثرية الديمقراطية ستة منهم والجمهوريون أربعة، وستعمل اللجنة على غرار اللجنة التي تشكلت بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وستنظم جلسات استماع عامة وأمهلت 18 شهراً للبحث في أسباب أخطر ركود اقتصادي منذ أزمة الثلاثينيات، على أن تقدم توصيات لتجنب حصول أزمات أخرى، ويمكنها بالتالي إبلاغ وزارة العدل بكل انتهاك للقانون من جانب المؤسسات أو الأفراد.

وخلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها اللجنة في الكونغرس، وصف رئيسها "فيل انجيليدس" المقرب من الديمقراطيين بالأساسية، المهمة التي أوكلت إلى لجنته التي ستعمل بمعزل عن أي انقسام سياسي.

وقال "انجيليدس": آمل في أن تساعد الخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة، الرئيس والكونغرس والأسواق والجمهور على تكوين أفضل رأي ممكن حول طريقة إعادة تكوين نظامنا المالي، وكان مجلسا الكونغرس وافقا على إنشاء هذه اللجنة في مايو/أيار الماضي في إطار قانون مكافحة الفساد.

ويرمي هذا القانون إلى تحسين مكافحة عمليات التزوير من جانب المؤسسات التي تمنح قروضاً للرهن العقاري والمؤسسات المالية الأخرى، ويستهدف القانون أيضاً عمليات التزوير في البورصة وكل المخالفات المتصلة بالمؤسسات التي تستفيد من الأموال العامة وخصوصاً في إطار خطة إنهاض القطاع المالي التي أقرها الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

ويعزز هذا القانون إمكانية الملاحقات القضائية حيال المؤسسات المالية ويعطي الوكالات الفدرالية المكلفة مكافحة الجرائم المالية مزيداً من السلطات.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.