صندوق النقد: إعادة إطلاق التوريق مسألة مهمة للانتعاش

قال صندوق النقد الدولي أمس الإثنين إن اللوم ألقي على أسواق الأوراق المالية المعقدة عن المساهمة في الأزمة المالية العالمية لكن ينبغي إعادة إطلاقها للمساعدة في دعم الانتعاش الاقتصادي.

وحذر الصندوق أيضاً من أن بعض المقترحات الهادفة إلى تشديد اللوائح التنظيمية لتلك الأوراق المالية قد تكون أبسط مما ينبغي، ويمكن أن ينتهي بها الأمر إلى خنق الائتمان بدلاً من استعادته.

وتهدف أسواق التوريق إلى نشر المخاطرة الائتمانية على قاعدة أوسع من المستثمرين، وكانت مصدراً كبيراً لتمويل القروض العقارية في السنوات القليلة الماضية.

وقال الصندوق في تقريره الدوري عن الاستقرار المالي العالمي، "إعادة إطلاق أسواق التوريق المحددة، وخاصة في الولايات المتحدة أمر حيوي للحد من تبعات الأزمة الائتمانية، وسحب تدخلات البنوك المركزية والحكومات".

وأضاف الصندوق، "لكن السياسات لا ينبغي أن تهدف لإعادة الأسواق إلى مستوياتها القوية في فترة 2005-2007، وإنما لجعلها تقف على أساس قوي قابل للاستمرار".

وقدر صندوق النقد الدولي أن أسواق التوريق قبل انهيارها أثناء هذه الأزمة وفرت ما يصل إلى 60 بالمائة من التمويل للقروض العقارية السكنية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وأستراليا.

وعملت المؤسسات المالية تجميع القروض، وإعادة تشكيلها في صورة أوراق مالية يمكن أن تقسم إلى شرائح تباع للمستثمرين على أن يحصل من لديه استعداد لمخاطرة أكبر على مدفوعات أكبر.

ولكن بعض الأوراق المالية كانت معقدة لدرجة أن المستثمرين لم يفهموا بصورة كاملة ما كانوا يشترونه بل واتضح أن تلك التي كانت تحمل تصنيفاً ائتمانياً عالياً من وكالات التصنيف كانت مصحوبة بمخاطرة أكبر مما اعتقد المستثمرون.

وحين ساءت الأوضاع في سوق الإسكان الأمريكي تعرض كثير من المستثمرين الذين يحملون تلك الأوراق المالية المعقدة لخسائر ثقيلة، وتوقفت السوق بصورة أساسية، وتدخلت البنوك المركزية لمحاولة إعادة إطلاق الإقراض لكن لم يكن في نيتها على الإطلاق دعم تلك الأسواق لأجل غير مسمى.

وقال صندوق النقد الدولي، إن بعضاً من أكثر المنتجات المورقة تعقيداًَ، وخاصةً تلك التي كانت مدعومة بمنتجات مورقة أخرى "لن، ولا ينبغي أن تظهر مجدداً".

وأضاف الصندوق، إنه يلزم تشديد اللوائح، وتوضيح القواعد المحاسبية لضمان أن يفهم المستثمرون تماماً تلك الأوراق المالية لكن بعض المقترحات التي يجري النظر فيها قد تكون لها أثار جانبية غير مرغوبة.

وعبر الصندوق بصورة خاصة عن القلق من أن تكون المقترحات الأمريكية والأوروبية التي تلزم مصدري الأوراق المالية بامتلاك بعض الأصول لضمان أن تكون لهم مصلحة يحرصون عليها قد تكون مقترحات أبسط مما ينبغي.

وتهدف تلك المقترحات إلى ضمان أن الشركات التي تبيع تلك الأوراق المالية لديها حافز للتأكد من أنها لن تتلاشى، ولكن حذر صندوق النقد الدولي من أن اللوائح الجديدة "تخاطر أيضاً بإغلاق أجزاء من أسواق التوريق إذا صممت ونفذت على نحو رديء".

وقال الصندوق، "في حين أن المقترحات التنظيمية الحديثة موجهة في الاتجاه الصحيح يلزم إلقاء نظرة مدققة على تفاعلاتها قبل وضع اللمسات النهائية عليها".