سلطات كردستان العراق تعتزم تعليق عمليات شركة دي.إن.أو النفطية

قالت سلطات إقليم كردستان العراق أمس الإثنين إنها ستعلق لستة أسابيع عمليات الحقول النفطية لشركة دي.إن.أو إنترناشونال النرويجية لاستكشاف النفط.

وذكرت الحكومة الإقليمية لكردستان في بيان بموقعها على إنترنت، إن "ضرراً كبيراً لا مبرر له" لحق بسمعتها بسبب تقارير صادرة من النرويج، ولم تذكر تفاصيل أخرى، وطالبت الحكومة الشركة بإصلاح ما أحدثته من ضرر.

وقال وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي في البيان، "كل الصادرات النفطية سوف تتوقف، ولن تكون دي.إن.أو مؤهلة لأي مصلحة اقتصادية في (التعاقدات النفطية الكردية) خلال فترة الإيقاف".

ورفض هورامي الإيضاح حينما تم الاتصال به هاتفياً، وهو مسافر في الخارج.

ودي.إن.أو واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقوداً مع الحكومة الإقليمية لكردستان لتطوير واستغلال حقول النفط في المنطقة التي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي في شمال العراق.

وتلقى هذه الاتفاقات رفضاً من الحكومة العراقية المركزية، ولكن بغداد في تحول في موقفها بدأت في يونيو/حزيران الماضي السماح بتدفق الصادرات من حقلي نفط في منطقة كردستان.

وأحد هذين الحقلين، وهو طاوكي الذي ينتج 40 ألف برميل يومياً إلى 50 ألفاً تقوم بتطويره شركة دي.إن.أو، والحقل الآخر طاق طاق تقوم بتطويره شركة التنقيب السويسرية أداكس بتروليوم - التي اشترتها في الآونة الأخيرة شركة سينوبك الصينية- وشركة جينيل إنرجي.

وقالت دي.إن.أو، إنها ترفض بشدة قرار بورصة أوسلو للأوراق المالية نشر معلومات متصلة ببيع الشركة أسهم خزانة في أكتوبر/تشرين الأول العام 2008.

واتهمت الشركة البورصة بخرق التزاماتها بالسرية بنشرها تلك المعلومات الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تنشر "معلومات مضللة، وغير صحيحة تقوم على التكهنات"، وهو ما أضر بسمعة دي. إن.أو.

وقالت الشركة في بيانها على إنترنت، "تنظر دي.إن.أو الآن في بدء إجراءات قانونية لمقاضاة بورصة أوسلو بسبب الإضرار نتيجة انتهاك متعمد للسرية، وطلب التعويضات قد يكون كبيراً".

ورفضت بورصة أوسلو التعليق، وقال متحدث باسم البورصة، "لا يوجد تعليق على ذلك الليلة. سنناقش الأمر غداً".

وأصدرت حكومة كردستان الإقليمية في 19 من سبتمبر/أيلول بياناً يقول، إنها سهلت صفقة بيع أسهم خزانة لشركة دي.إن.أو بغية مساعدة الشركة على تدبير رأس المال اللازم لمشروعاتها في المنطقة الكردية.

وقال البيان، "نود أن نوضح بجلاء تام أنه لا الحكومة الكردية، ولا أحد من وزرائها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها انتفع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال دي.إن.أو أو جينيل إنرجي من الصفقة أو ما تبعها من إعادة بيع الأسهم التي أشارت إليها بورصة أوسلو".