ارتفاع المديونية الخارجية للأردن 2.1%

بلغت ديون المؤسسات الإقليمية والدولية المترتبة على الأردن بنهاية يوليو/تموز من العام الحالي 1425 مليون دينار وبما يعادل ملياري دولار أمريكي مقابل نحو 1396 مليون دينار بنهاية عام 2008 لتسجل هذه الديون ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة وبزيادة بلغت نحو 29 مليون دينار .

وأظهرت بيانات المديونية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية أن المؤسسات الإقليمية والدولية الدائنة اشتملت على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

وقد احتلت الديون المترتبة لصالح البنك الدولي المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون حيث بلغت ديون البنك الدولي حوالي 586 مليون دينار مايعادل نحو 826 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 608 ملايين دينار ما يعادل 857 مليون دولار بنهاية عام 2008.

وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقية قرض جديدة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري من العام 2009 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مايعادل نحو 210 ملايين دينار لدعم الموازنة العامة لعام 2009 وتغطية جانب من العجز المالي.

واحتلت الديون المترتبة لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المرتبة الثانية من حيث توزيع الديون وبلغت حوالي 486 مليون دينار مقابل نحو 511 مليون دينار بنهاية عام 2008 ويتم استغلال تمويل هذه الصناديق لتمويل تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية التنموية المدرجة بقانون الموازنة العامة.

وجاءت قروض بنك الاستثمار الأوروبي في المرتبة الثالثة وبلغت حوالي 184 مليون دينار مقابل نحو 145 مليون دينار لتزيد بنسبة 27 بالمائة عن مستواها بنهاية عام 2008.

وتوزعت باقي القروض المترتبة للمؤسسات الاقليمية والدوليه على كل من قروض صندوق النقد الدولي التي لم تتجاوز قيمتها حوالي 9.5 مليون دينار ثم قروض البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 78 مليون دينار وصندوق النقد العربي بقيمة حوالي 45 مليون دينار .

ويتم توجيه مصادر التمويل من المؤسسات الاقليمية والدولية واستخدامها في تغطية جانب من النفقات المترتبة على تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية التنموية في قطاعات مختلفة لاسيما قطاع التعليم وقطاع الخدمات الصحية والاجتماعية وقطاع التدريب المهني وغيرها من المشروعات والقطاعات الاخرى