بريق الشرق الأوسط

ما تزال أسواق الشرق الأوسط تواجه اختبارات تتمثل في التحديات التي تقف في طريقها سيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي انعكست على جميع قطاعات الأعمال بما فيها أسواق تقنية المعومات. لكن حجم الفرص المتاحة في هذه السوق النامية يبرزها على خارطة الأعمال العالمية، فكيف تنظر شركات التصنيع إلى هذه الفرص وسبل توظيفها سعيا لتجاوز الأزمة المالية العالمية؟ وكيف ينعكس ذلك على خطط واستراتيجيات الشركات العاملة في المنطقة؟

نجحت أسواق تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط في تحقيق معدلات نمو ملفتة على مر العقود الماضية، واستطاعت صناعة تقنية المعلومات أن تنتقل من مرحلة الكماليات إلى مرحلة الأساسيات التي تنظر إليها مختلف قطاعات الأعمال بعين الاهتمام لا سيما في ظل التنافسية العالية التي تشهدها أسواق المنطقة في شتى قطاعات الأعمال وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة نسبيا من قطاع لآخر، أو بلد لغيرها.

ويرى المتابعون لتطورات أسواق المنطقة أن القطاعين العام والخاص تبادلا الأدوار بين الحين والآخر في دفع عجلة التطور التقني قدما فيها، وذلك من خلال ضخ استثمارات أثرت وسهلت نضوج هذه الأسواق، وإن كانت كفة القطاع الحكومي ترجح لديهم إلى حد ما بشكل عام.

وفي حين تتضح معالم هذه الصورة أمام ناظري شركات التصنيع العاملة في ميدان تقنية المعلومات في المنطقة، فإنه لا يخفى عليها أن الأزمة المالية العالمية انعكست بتأثير واضح على حجم الفرص ومعدلات التطورات التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط. ويقول سامر كراوي، الشريك الإداري لدى شركة "جلال وكرواي"للاستشارات:" الأزمة المالية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ونقص السيولة أوجدت مجموعة جديدة من التحديات لصناع القرار في صناعة تقنية المعلومات وأعمال معيدي البيع وحتى تجار التجزئة. والشركات الناجحة هي تلك التي تتمكن من إيجاد المنهجية التي تزود العملاء بقيمة معنوية تلبي طلبهم وتوقعاتهم المتزايدة من استثماراتهم".

وقد انعكست هذه الأزمة على اقتصاديات المنطقة أثرت بدورها على أسواق تقنية المعلومات فيها، وقدرت بعض الأطراف تراجع استثمارات قطاع الأعمال في تقنية المعلومات بحوالي 40% مقارنة بالعام الذي سبق، في حين أن إنفاق قطاع المستهلك تركز على العروض الخاصة ومنتجات المستويات الدنيا، وهو ما أثر على معدلات نمو العائدات وربحية شركات التصنيع وشركائهم من الموزعين وشركاء قنوات التوزيع.

من جهة أخرى، فقد كانت هذه الأزمة ذاتها سببا في دفع مزيد من الاستثمارات باتجاه قطاعات محددة مثل حلول الحماية، وتعزيز الأداء، واختزال المعدات، وحلول المصدر المفتوح، كما أن أعراض الأزمة التي ظهرت في بعض الدول لم تنتقل إلى دول مجاورة، بل تمكنت مناعة بعض المدن من التصدي لعدوى هذه الأزمة حتى من مدن مجاورة. ويؤكد مطلعون أنه في حين نجد تباطؤ الأعمال ظاهرا في أسواق مثل دبي والأردن والكويت والبحرين ومصر، تواصل أسواق أبو ظبي والسعودية وقطر تسجيل معدلات نمو لاستثماراتها.

من جهتها، تتوقع شركة "آي دي سي" للأبحاث أن تواصل الأسواق نموها لتبلغ معدل 12.5% في العام 2010. وقد أكد ناصر نوثوا، مدير عام "إنتل في منطقة دول الخليج قائلا:" لقد سجل الربع الثاني من العام 2009 مؤشرات إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معززا من قدرة اقتصادات المنطقة على التعافي من آثار الأزمة. فقد سجلت أسواق الكمبيوتر الشخصي نموا بمعدل 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بالنجاحات التي سجلها قطاع الحوسبة الجوالة". وأضاف:" تواصل قنوات التوزيع في المنطقة تسجيل معدلات نمو وإن كانت محدودة نسبيا بسبب الأزمة العالمية، إلا أننا بدأنا نلمس تركيز الشركات الرائدة في قنوات المنطقة على أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم حلول جوهرية وخدمات لفترة ما بعد البيع تعزز من أرباحها منها".

ومقارنة مع أسواق أخرى تعاني من حالة شلل تام للأعمال، تندرج منطقة الشرق الأوسط تحت بند "الأسواق النامية" لدى شريحة واسعة من شركات التصنيع العاملة فيها، ولهذا فإنها تنتهج فيها استراتيجيات الأسواق الناشئة، كما هي الحال مع شركة "لينوفو" وفقا لخالد كامل، المدير العام الإقليمي لدى الشركة في الشرق الأوسط ومصر وباكستان. ويقول:" بالرغم من الأزمة الاقتصادية تسيطر على أذهان الجميع، فإن أسواق الشرق الأوسط كغيرها من الأسواق الناشئة تبدو غنية بفرص التنمية الاقتصادية وتعرف بمعدلات منخفضة لانتشار الكمبيوترات فيها. وهذا ما يدفعنا إلى تركيز جهودنا لمواصلة النمو وتعزيز قنوات التوزيع لمنتجاتنا بما بمكنها من تلبية احتياجات الأسواق".

توجهات عالمية وإقليمية

صاغت معطيات الأزمة ومرحلة ما بعد الأزمة توجهات جديدة فرضت نفسها على السوق العالمية، ولم تخالف أسواق الشرق الأوسط في كثير من الأحيان هذه التغيرات. فقد تأثرات قرارات الشراء على صعيد المؤسسات وحتى الأفراد بشكل عام نتيجة لهذه الأزمة. وباتت الضرورة هي الدافع لاقتناء المنتجات التقنية، خاصة في حال توفر عروض خاصة على أصناف عالية الجودة والأداء، كما أن عائدات الاستثمار باتت مطلبا أساسيا في اتخاذ قرار الشراء الذي لم يعد يغفل القيمة الإجمالية للتملك.

يقول جون كولستون، رئيس التسويق لدى "دل" في الشرق الأوسط:" يدقق المزيد من المؤسسات حول العالم على قرارات الشراء ويدرسون هذه القرارات بكل حذر، إذ تبحث هذه المؤسسات عن كل فرصة تمنحها فرصة لتعزيز عائدات استثماراتها، بما في ذلك العملاء في أسواق الشرق الأوسط. ولهذا تبرز اليوم تقنيات مثل حوسبة الاختزال على طاولة المفاوضات. لكن الشركات الذكية هي التي تدرس الحاجة والكيفية لذلك، ولهذا فإن عروضنا تعتمد على استيعاب احتياجات العملاء اليوم، والعوامل الأساسية لنجاح كل شركة على حدة".

وبالرغم من التباطؤ الذي شهدته كل الصناعات في الأسواق الأكثر تطورا حول العالم، يقرّ كامل من "لينوفو" أن الأسواق النامية التي شهدت بعض التراجع تسجل معدلات نمو تسهم في معادلة الكفة. ويرى بدوره أن نجاحات الشركة التي تحققت في السوق الصينية بعد التركيز على شركائهم في قنوات التوزيع حرية بأن تكون مثالا يحتدا به في الشرق الأوسط، مؤكدا على حرص الشركة تكرار هذا النجاح من خلال تبني إستراتيجية جادة تقوم على الشراكة مع قنوات التوزيع لتحقيق معدلات نمو تفوق ما تحققه الأسواق.

وكانت "فورستر" للأبحاث قد أشارت إلى أن حجم الأنفاق على تقنية المعلومات تأثر بدرجة فاقت التوقعات في النصف الأول من العام 2009، لكنها توقعت أن تعود هذه الاستثمارات التقنية للارتفاع بحلول الربع الأخير من العام ولتستمر في العام 2010. وهذا ما أيدته مجموعة "غارتنر" التي توقعت استعادة مبيعات الكمبيوتر الشخصي لمعدلات النمو مع الربع الأخير من العام.