تدني نمو الايرادات المحلية إلى الخزينة الأردنية 1.7% في ثمانية أشهر

سجل نمو الإيرادات المحلية المتأتية للخزينة العامة الأردنية خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي مستويات تحصيل متدنية بالمقارنة مع الإيرادات ذاتها خلال الفترة المماثلة من عام 2008 كما جاءت دون المستويات المستهدفة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2009.

وفي تقرير مفصل نشرته صحيفة الرأي فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن حصيلة الإيرادات المحلية خلال الفترة ذاتها لم تحقق سوى نسبة نمو متدنية بلغت حوالي 1.7 بالمائة وبلغت العائدات المحلية من المصادر الضريبية وغير الضريبية خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام حوالي 2833 مليون دينار مقابل نحو 2785 مليون دينار ( بعد استثناء الايرادات غير المتكرة ) خلال الفترة المماثلة من عام 2008.

وتأثرت حصيلة الإيرادات المحلية سلبا في ظل الانعكاسات السلبية وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاديات العديد من دول العالم وجاءت تداعيات الازمة بشكل واضح في انخفاض الطلب الكلي على السلع مما انعكس على مؤشرات حركة التجارة الخارجية متمثلا بتراجع حجم وقيمة الصادرات الوطنية بما في ذلك المعاد تصديره وتدني مستويات المستوردات السلعية علاوة على تراجع نسبة النمو الاقتصادي الذي تاثر سلبا في أداء بعض القطاعات العاملة والنشاطات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

وأظهرت المؤشرات الرقمية الاحصائية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فيما يتعلق بأداء نمو الاقتصاد الوطني خلال فترة الربع الثاني من هذا العام 2009 أن مؤشر نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابته خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي أن نسبة النمو بلغت حوالي 2.8 بالمائة من هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فيما بلغت نسبة النمو خلال فترة الربع الأول من العام الحالي 3.2 بالمائة لتعطي المحصلة النهائية لنسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته خلال فترة النصف الأول من هذا العام مانسبته 3 بالمائة مقارنة مع النمو خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأظهرت النتائج الربعية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة أن بعض القطاعات الانتاجية سجلت نموا فيما سجلت قطاعات أخرى تراجعا بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008 فقد حقق القطاع الزراعي نموا بنسبة بلغت نسبته حوالي 14 بالمائة خلال فترة الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي كما حقق قطاع الانشاءات نموا بمعدل 13.2 بالمائة وقطاع منتجو الخدمات الحكومية نموا بنسبة 6.8 بالمائة كذلك فقد حقق قطاع النقل نموا بنسبة 4.4 بالمائة اما قطاع تجارة الجملة والتجزئة فقد حقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة خلال فترة الربع الثاني من هذا العام في حين أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نموا بمعدل 3 بالمائة.

وفي شأن ذي صلة وعلى صعيد القطاعات التي سجلت تراجعا في معدلات النمو خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 2009 فقد سجل أداء قطاع الصناعات الاستخراجية تراجعا بنسبة 9.6 بالمائة كما سجل قطاع خدمات المال والتامين والعقارات تراجعا بنسبة 1.6 بالمائة بينما سجل قطاع منتجو الخدمات الخاصة تراجعا بنسبة 2.3 بالمائة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن العائدات المتاتية للخزينة من الضرائب على الدخل والأرباح سجلت نموا بنسبة 29.9 بالمائة وبلغت حوالي 643 مليون دينار مقابل 495 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2008 وبلغت الزيادة 148 مليون دينار.

وجاء ارتفاع عائدات الدخل والارباح من الوعاء الضريبي من دخل الشركات والمشروعات الأخرى لتبلغ حوالي 523 مليون دينار مقابل نحو 411 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وحققت نموا بنسبة 27 بالمائة أما عائدات الوعاء الضريبي من قطاع الأفراد فبلغ حوالي 120 مليون دينار منها حوالي 45 مليون من ضرائب الدخل على الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص .