هيئة الصادرات السورية تدعم تخفيض تكلفة التصدير بنحو 10 ملايين ليرة

أوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية حسام اليوسف أن خطة الهيئة لعام 2010 تركز على ثلاث مستويات الأول يأخذ في الحسبان المهام التي تؤدي إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي عن طريق الدراسات والخبراء والمعلومات فيما يركز الثاني على الأعمال التي تسهم بالترويج للمنتجات السورية مثل المشاركة بالمعارض وتنظيم حملات الدعاية والإعلان بينما يركز الثالث على تخفيض كلفة التصدير.

مشيرا إلى أن المستويين الأول والثاني غير مكلفين يمكن أن تغطي الجهات المانحة والمنظمات الدولية القسم الأكبر منهما بينما ستتحمل الهيئة وفقا للخطة نحو 10 ملايين ليرة من التكلفة خلال العام القادم.

ولفت اليوسف في تصريح لسانا إلى أن الهيئة تحلل كلف الإنتاج والتصدير للسلع السورية المطلوب دعمها ومقارنتها مع كلف إنتاج السلع المماثلة في الدول المنافسة، مبينا أنه في حال قامت الحكومة بتغطية الهوة بين كلفة الإنتاج عندنا وكلفته في الدول المجاورة فستكون الحركة عكسية وسينتقل الصناعيون والمستثمرون إلى سورية، واستناداً لهذا المبدأ تم إعداد ثلاثة سيناريوهات الأول لدعم الصادرات السورية بلا استثناء والثاني لدعم قطاعي الصناعات النسيجية والغذائية والثالث لمجموعة من السلع المنتقاة.

وأشار إلى أنه بعد اجتماع اللجنة الاقتصادية تم اعتماد السيناريو الثالث الذي يقوم على دعم مجموعة من السلع الإستراتيجية تم تحديدها من قبل وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة بينها زيت الزيتون الذي تبلغ صادراته 7 مليار ليرة والألبسة الجاهزة التي تبلغ صادراتها 80 مليار ليرة والكونسروة التي تبلغ صادراتها 50 ملياراً والغزول البالغة صادراتها 72 مليارا.

وقال اليوسف إن الخطة بنيت على أساس العلاقة بين الجودة والنوعية والسعر وعوامل التنافسية كون الخطة تحاول استهداف المنتجات التي يتوقع أن تكون استجابتها للدعم أكبر مشيراً إلى أن الخطة تعد سنوياً ويمكن تعديل السلع المشمولة بالدعم حسب المستجدات الاقتصادية والتجارية.

ويرى أن تخفيض قيمة الدعم للصادرات ليس خياراً جيداً لأن تجارب الدول الأخرى تدل على أن كل دولار يقدم لدعم الصادرات ينعكس بنحو 8 إلى 40 دولاراً ويزيد في قيمة الصادرات خلال أربع سنوات.

وبينت إحصائيات المكتب المركزي التقديرية أن إجمالي الصادرات السورية لعام 2008 بلغت 676150 مليون ليرة بينها 263.576 مليون ليرة نفطية و359.493 غير نفطية و 301.150 مليون ليرة صادرات القطاع العام و375.000 مليون ليرة قطاع خاص فيما بلغ إجمالي الصادرات لعام 2007 نحو 579.034 مليون ليرة بينها 206.189 مليون ليرة صادرات نفطية و357.493 غير نفطية و245.567 صادرات قطاع عام و333.467 قطاع خاص.

وتخطط سورية للوصول إلى معدل نمو وسطي خلال السنوات المستقبلية يبلغ تسعة بالمئة سنويا وتخفيض معدل البطالة البالغ حاليا سبعة بالمئة إلى أربعة بالمئة حتى عام 2015 والتضخم إلى خمسة بالمئة من خلال التركيز على الصناعات التحويلية وأساسيات النمو المستدام وخصوصاً تأمين الخدمات والعدالة في التوزيع ورفع المستوى المعيشي ووضع البحث العلمي والتعليم والصحة في أولويات الخطة الخمسية المقبلة واستثمار ما قيمته 6375 مليار ليرة سورية خلال الفترة 2009 حتى نهاية عام 2015 أي نحو 136 مليار دولار بينها 77 مليار دولار للقطاع الخاص.