صندوق النقد يتوقع نمواً أقوى في الشرق الأوسط في 2010

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن اقتصاديات الشرق الأوسط شهدت تحسناً في الفترة الأخيرة إذ انتعشت أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.

ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات يوليو/تموز التي جاءت عند 3.7 في المائة، وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند إثنين في المائة.

وأضر الركود العالمي، والتراجع في أسعار النفط، وخفض إنتاج الخام المنطقة بشدة.

وذكر الصندوق في التقرير الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق، والبنك الدولي في اسطنبول قائلاً، "مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية، والارتفاع في أسعار السلع الرئيسة في إعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره".

وقال التقرير، إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 بالمائة في العام 2009، وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط.

ويرجع هذا إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط استفادت من قوة الإنفاق العام في الدول المنتجة للخام، وفي الوقت نفسه أنعش تزايد الأمن قطاعي السياحة، والخدمات المالية في لبنان.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً قياسياً فوق 145 دولاراً للبرميل في يوليو/تموز العام 2008، ولكنها تراجعت إلى نحو 32 دولاراً خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، ويبلغ سعره حالياً نحو 70 دولاراً للبرميل.

وقال الصندوق، إن أسعار النفط ارتفعت مع تزايد الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت.

ويمثل أي تراجع في أسعار النفط أحد المخاطر الرئيسة على التوقعات في الشرق الأوسط، إذ قد يكون له تأثيرات على مصدري النفط، وشركائهم التجاريين في المنطقة.

وأضاف الصندوق، إن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي لمصدري النفط يعكس انخفاضاً في إنتاج الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض التضخم في أنحاء المنطقة إلى 8.3 بالمائة في العام 2009 من 15 بالمائة في العام 2008.

وقال الصندوق، إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية يجب أن تواصل مستويات عالية من الإنفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الإنفاق غير المنتج، وتكبح برامج الإعانات المالية.

وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود، وقال، إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي يعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية في صناديق الثروة السيادية خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصاديات المحلية.