هيئة الأمر بالمعروف تجري تغييرات في بنيتها وتنشئ وحدة لحقوق الإنسان

أجرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغييرات في بنيتها الإدارية، شملت استحداث إدارة جديدة للشؤون الميدانية، وتعيين وكيلين للشؤون الميدانية والتخطيط، وإنشاء وحدة جديدة لحقوق الإنسان ضمن ما أطلقت عليه "الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة".

وقال الرئيس العام للهيئة عبدالعزيز الحميّن في بيان أمس السبت أن هذه التغييرات تهدف إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية، وإحداث نقلة في مهامها وفق المخطط المعتمد الذي بُني على دراسة وإقرار الجهات المتخصصة، وإيماناً من الرئاسة العامة بأهمية التطوير والعناية بالموارد البشرية كشريك استراتيجي لنمو الجهاز والوفاء بحاجات المجتمع ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن الخارطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي، مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال، وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمتخصصين.

من جهته، أوضح المدير العام لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة عبدالمحسن القفاري أن الخارطة التنظيمية دخلت حيز التنفيذ، ويجري متابعة نجاح تطبيقها بعد الموافقة عليها من وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، مشيراً إلى أنها شملت استحداث وحدات جديدة وتقسيم الأعمال بشكل أكثر تنظيماً، وتضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإدارات والعاملين، وتطوير قدراتهم العلمية والتقنية بالتماشي مع مشروع الاستراتيجية الشاملة لتطوير الرئاسة.

ولفت إلى أن الخارطة اشتملت على تكليف إبراهيم الهويمل وكيلاً للشؤون الميدانية، والتوجيه للتركيز على رفع أداء العمل الميداني الذي يمثل عصب أداء الهيئة، وتأسيس إدارة عامة للشؤون الميدانية، وتكليف عبدالمحسن اليحيى وكيلاً للتخطيط والتطوير ترتبط به إدارات التخطيط والتطوير الإداري وتقنية المعلومات ومركز البحوث والدراسات، وتكليف إبراهيم العبدالكريم مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية ترتبط به إدارات شؤون الموظفين والشؤون المالية والمستودعات والمشتريات والخدمة العامة والميزانية والأمن والسلامة والمشاريع ووحدة مراقبة المخزون ومركز الاتصالات الإدارية.

وذكر القفاري أن من أبرز ما تميز به التنظيم الجديد إعادة بناء الإدارة القانونية، وإحداث وحدات رئيسة فيها سيكون منها وحدة تعنى بحقوق الإنسان، وإحداث إدارة عامة للشؤون الميدانية تشتمل على وحدات وأقسام عدة تعنى بالشأن الميداني وأداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيقات اختصاصات الهيئة الميدانية، مؤكداً أن الهيئة تعوّل عليها لتطوير هذا النشاط بشكل مركز.

وتواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الخمسة آلاف عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الإسلامية، حيث تشكل الهيئة قوة ردع موجودة في كل أنحاء المملكة المحافظة وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمنا.

وشهدت الهيئة خلال العام الحالي تحركات نشطة وخطوات متتابعة في محاولة لتعزيز موقف الهيئة ودورها في المجتمع السعودي أمام محاولة تشويه مستمرة تتعرض لها الهيئة من قبل عدة جهات إعلامية واجتماعية.

وعينت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية مؤخرا 13 متحدثا رسميا ونواب لكل منهم في مختلف مناطق المملكة للتواصل مع وسائل الإعلام، في خطوة تستهدف مواجهة سيل الأخبار الكاذبة التي تستهدف عمل الهيئة ووجودها في المجتمع السعودي.

وتنطلق بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لأخبار الهيئة من وجهة نظر مفادها أن منع الاختلاط بين الجنسين وشرب الخمر وغيرها من الممنوعات هي حرية شخصية للفرد لا يجوز قمعها، وعلى هذا الأساس تعرض هذه الوسائل أخبار يظهر فيها رجال الهيئة هم المتهمون في جرائم تتعلق بالاغتصاب والتحرش وشرب الخمر وغيرها الكثير، بالرغم من أن الهيئة هي من منع هذه الجرائم قبل وقوعها في كثير من الأحيان.

ويسجل السعوديون لرجال الهيئة دورهم الكبير في حماية الفتيات من الابتزاز من قبل الشباب في ظاهرة باتت تشغل الكثير من الباحثين في السعودية واستدعت تدخل العاهل السعودي فيها.