الفلسطينيون ينتقدون عباس بسبب تأجيل تقرير الأمم المتحدة عن غزة

اتهم منتقدون الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد بخذلان شعبه عندما خضع للضغط الأمريكي لتأجيل اتخاذ إجراء بشأن تقرير للأمم المتحدة ينتقد الهجوم الإسرائيلي في غزة.

ووافقت السلطة الفلسطينية في جنيف يوم الجمعة الماضي على إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار ينتقد عدم تعاون إسرائيل مع تحقيقات محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة التي قادها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون. وكان المجلس سيرسل تقرير جولدستون أيضاً إلى مجلس الأمن.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عباس لكن الرئيس والسلطة الفلسطينية واجهوا غضب معلقين من الضفة الغربية وانتقادات من داخل حركة فتح التي يتزعمها عباس.

وقال المسؤول عن مؤسسة (الحق) لحقوق الإنسان في رام الله شعوان جبارين، إن عباس خسر الكثير بهذا التصرف، وأضاف، إنه حتى الرجل العادي في الشارع يعتقد أن عباس تخلى عن حقوق الضحايا، وتخلى عن ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية.

وذكر محتجون قائلين، إنهم سيخرجون في مسيرة اليوم الإثنين.

ونشرت مجموعة من 14 جماعة حقوق إنسان بياناً أدان الموافقة على التأجيل، وتعهد بالسعي "للعدالة".

وذكرت الولايات المتحدة، إن من مصلحة استئناف عملية السلام بين عباس، وإسرائيل أن يمنح مجلس حقوق الإنسان إسرائيل وحماس وقتاً أطول لتنفيذ توصيات جولدستون ليبدأ الطرفان تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب محتملة وقعت في حرب يناير/كانون الثاني.

ويقول الفلسطينيون، إن أكثر من 900 من بين 1400 قتيل قتلوا في غزة كانوا من المدنيين. بينما خسرت إسرائيل التي ترفض هذه الأرقام عشرة جنود، وثلاثة مدنيين خلال الهجوم الذي استمر ثلاثة أسابيع، والذي قالت، إنها شنته بهدف وقف إطلاق الصواريخ من غزة التي عطلت الحياة في المدن الإسرائيلية المجاورة.

وذكر وزير خارجية عباس رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية وافقت على تأجيل تصويت قد يؤدي إلى تحويل مجلس الأمن الدولي إسرائيل وحماس إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى مارس/آذار. ورفضت إسرائيل التقرير ووصفته بأنه منحاز.

وقال إسماعيل هنية الذي كان رئيساً للوزراء في حكومة عباس، وقائد حماس في غزة، إن موافقة عباس على تأجيل التصويت على التقرير " شجعت المحتل على مواصلة جرائمه".

ولكن حتى في داخل حركة فتح حيث عمل عباس جاهداً من أجل فرض سلطة تشبه سلطة سلفه ياسر عرفات تصاعدت أصوات معارضة للقرار الذي صدر في جنيف.

وقال مسؤول في حركة فتح طلب عدم نشر هويته، "إن قرار تأجيل التصويت كلفنا ثمناً باهظاً. سنحتاج إلى سنوات لإصلاح هذا الخطأ".

وطالبت حكومة عباس برئاسة سلام فياض بتطبيق توصيات التقرير بأكملها.

وعبر وزير التخطيط علي الجرباوي عن دهشته بشأن الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت.

كما ظهر التوتر في شوارع رام الله بالضفة الغربية، وقال حسام أحمد الذي يعمل في أحد المصارف، إن هذا القرار يكشف أن القيادة الفلسطينية ليست أمينة في الدفاع عن "القضية العادلة للشعب الفلسطيني"، وهو ما سيؤدي إلى خسارة الشعب الفلسطيني للتعاطف الدولي.

وتوقفت المفاوضات الرسمية مع إسرائيل بشأن إقامة الدولة الفلسطينية منذ بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي، إن الأمم المتحدة ستوجه "ضربة قاتلة" إلى آفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني إذا أقرت تقرير جولدستون.