السعودية تحرر أسعار الكهرباء للاستهلاك غير السكني وتضع سقفا للزيادة

أقرت الحكومة السعودية أمس الإثنين تعديلات جديدة على تعرفة الكهرباء شملت منح مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق تعديل تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني "التجاري والصناعي والحكومي" وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط/ ساعة.

ويتيح القرار الجديد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعرفة الكهرباء عند مراجعة التعرفة، بحيث يراعى في التعرفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها، في محاولة لتخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المستحصل من المستهلكين.

واستثنت الحكومة في قرارها القطاع السكني بحيث يبقى قرار تعديل تعرفته أمرا مرتبطا بالحكومة، حيث تمتلك حاليا 74.3 في المائة من الشركة الرئيسة المزودة للخدمة في المملكة وهي "كهرباء السعودية".

وتحتسب تعرفة الكهرباء حاليا للقطاع الصناعي بـ 12 هللة لكل كيلو وات في الساعة، وهي تعرفة تطبق على المصانع والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية المرخص لها في مجال التعليم والتدريب.

في حين أن فئات الاستهلاك الحكومي والتجاري يوزع وفق فئات حسب كمية الاستهلاك، حيث يبدأ بخمس هللات للمستهلكين من كيلو وات واحد إلى ألفي كيلو وات، ويرتفع إلى عشر هللات للاستهلاك من ألفي كليو وات حتى ثلاثة آلاف كيلو وات، ويتدرج حتى يصل إلى 26 هللة لفئات الاستهلاك فوق عشرة آلاف وات في الساعة.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفعت للحكومة في وقت سابق من العام الجاري دراسة حول تعرفة الكهرباء تخص القطاعات غير السكنية "الصناعي، والتجاري"، وطالبت بمراجعة التعرفة.

وسبق أن عدل مجلس الوزراء أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك قبل نحو عشر سنوات، وذلك مراعاة لذوي الدخل المتدني وضمان توافر الخدمة بتكاليف معقولة.

ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بعد السكني من حيث الاستهلاك بنسبة 17.9 في المائة ثم القطاع التجاري ويستهلك ما نسبته 11.6 في المائة يليه القطاع الحكومي ويستهلك ما نسبته 13.4 في المائة.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حيث تشهد عدد من المدن انقطاعات متواصلة بينما يستعد أصحاب مصانع لمقاضاة الشركة عن خسائر بالملايين نتيجة الانقطاعات التي تعزوها الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وتقول الشركة السعودية للكهرباء أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بلغت أكثر من 38 ألف ميجاواط، وهذه تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً، وأن معدل الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء وصل إلى 8 في المائة، مايعني أن الحاجة للكهرباء ستصل إلى 60 مليون ميغاواط سنوياً في العام 2020.

وتقول وزارة الكهرباء السعودية أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية عالية مقارنة بالرسوم التي تحصل من المستهلك فهي أقل بكثير من القيمة الفعلية.