البحرين تدرس فرض ضريبة على المستثمرين الأجانب والمحليين

تدرس البحرين خطط لفرض ضريبة على المستثمرين الأجانب والمحليين من الذين يؤسسون شركات بعدة ملايين من الدنانير في الدولة.

ونقلت صحيفة "جلف ديلي نيوز" عن رئيس المجلس النيابي قوله أن الهدف من ذلك يتمثل في زيادة التدفق النقدي للحكومة في وقت تبحث فيه الدولة عن طرق أخرى غير النفط لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأفادت الصحيفة أن المقترح سيكون من بين عدة قوانين يناقشها مجلس النواب الذي يعقد جلسته الأولى يوم الأحد بعد استراحة دامت أربعة أشهر.

وكان من المخطط تطبيق هذه القاعدة على المستثمرين الأجانب حصراً، إلا أن ذلك عدّ مخالفاً لقوانين منظمة التجارة العالمية.

وذكر أحد أعضاء اللجنة، الدكتور جاسم حسين للصحيفة "إما أن تطبق القواعد ذاتها على جميع المستثمرين، البحرينيين منهم أو الأجانب، أو أن لا تطبق أصلاً".

وتابع "لا يمكننا إتباع سياسة تمييز الآن وقد قطعنا شوط طويل في جذب المستثمرين الأجانب الذين يضخون هم ونظرائهم البحرينيين الملايين في اقتصاد الدولة سنوياً".

وقال للصحيفة أنه من السابق لأوانه الكشف عن أية تفاصيل حول الضريبة المقترحة أو طريقة جمعها.

هذا ورفض مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الإفادة بتعليق للصحيفة حول الضريبة الجديدة المقترحة.

إلا أن رئيس مجلس الأعمال البحريني البريطاني، خالد الزياني ذكر أنه يرى بأن فرض شكل من الأشكال الضريبية يعد أمر حتمي.

فقال للصحيفة "جميع دول الخليج الأخرى تفرض ضريبة على المستثمرين، لذا فإن فكرة أن تحذو البحرين حذوهم ليست بالمشكلة الكبيرة. وفي النهاية علينا إيجاد طرق لتمويل الخدمات التي اعتدنا على الحصول عليها مجاناً".

"ولكن من المهم أن نحافظ على موقعنا التنافسي ويجب أن تكون الضريبة المفروضة بمستوى قابل للتنافس مع الضرائب المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".