السعودية ترصد 500 مليار ريال لمشاريع المياه والكهرباء خلال عشر سنوات

أكد وزير المياه والكهرباء في السعودية عبد الله الحصين أمس الأحد أن المملكة رصدت أكثر من 500 مليار ريال لمشاريع المياه والكهرباء خلال العشرة أعوام المقبلة في بلد يعاني نقصا حادا في الموارد المائية ويشهد انقطاعات كهربائية متكررة بسبب الطلب المتزايد.

وأوضح الحصين في تصريحات للصحفيين أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر سلباً على مشاريع الطاقة والمياه في المملكة، بل على العكس كان هناك نمو في حجم هذه المشاريع.

وأضاف بعد افتتاحه المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2009 في جدة، أنه بالرغم من الانكماش العالمي في المشاريع إلا أن المملكة مازالت تستقطب أعداداً هائلةً من الشركات، مبيناً أن المعرض المصاحب للمنتدى يدلّل على ذلك بالنظر إلى حجم المشاركة الكبيرة للمؤسسات وتنوعها, كما أن المنتدى أصبح نقطة جذب في المملكة ودول الخليج.

وتحدث الحصين عن الآثار البيئية لمعالجة مياه الصرف الصحي، مبينا أن جميع محطات الصرف الصحي التي تنشأ الآن في المملكة تعمل على تحسين وإزالة التأثير البيئي السلبي لمياه الصرف الصحي والاستفادة منها في مشروعات الري.

وأشار إلى أن التكاليف المالية لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي تحت التنفيذ بلغت 86 مليار ريال، مبينا أن الطاقة التخزينية للسدود الجاري تنفيذها وعددها 409 سدود تبلغ 2.3 مليار متر مكعب مقارنة بالطاقة التخزينية الحالية البالغة 900 مليون متر مكعب".

وتعاني المملكة من نقص حاد في الموارد المائية بشكل عام وتعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة،.

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تقوم حالياً بإدارة 30 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء نحو 3.5 مليون متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية، وتغطي 53 في المائة من حاجات المملكة من المياه المحلاة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في توجهها بالتركيز على إدارة الطلب على المياه وخاصة في الحد من تسربات الشبكة العامة، مبينا أن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك بلغت مليار ريال، وتمكنت الوزارة من خفض كميات التسرب في أحياء المدن التي شملها المشروع إلى نحو 7 في المائة من 25 في المائة وهو وفر هائل للمال والجهد مقارنة بزيادة الإنتاج.

ويبلغ عدد محطات المؤسسة العاملة 36 محطة، ما بين كبيرة وصغيرة، منتشرة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتعد محطة الجبيل المرحلة الثانية من أكبر محطات التحلية في العالم، من حيث كمية المياه المنتجة، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 11 ألف موظف.

وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020 ، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو ستة مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يتطلب 70 مليار ريال لإنشاء محطات تحلية لتغطية الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة.

وتقول وزارة المياه والكهرباء السعودية أن المملكة تواجه صعوبات كبيرة في إنتاج المياه بسبب محدودية المياه وارتفاع تكلفتها مقارنة بباقي دول الخليج العربي، حيث أن تكلفة المياه في دول الخليج تقتصر على الإنتاج، في حين ترتفع التكلفة في المملكة بسبب نقل المياه مئات الكيلومترات ورفعها آلاف الأمتار فوق مستوى سطح البحر.

وأبدت الوزارة قلقها حيال مستقبل المياه في السعودية وفي المنطقة في ظل التنامي السكاني والاقتصادي التي تضيف زيادة الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية بدأت العام الماضي خطة لتقليل زراعة القمح في البلاد بشكل تدريجي بسبب استنزاف برنامج زراعة القمح الذي بدأته السعودية قبل 30 عاما لكميات كبيرة من المياه.

وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه نموا هائلا في الطلب تجاوز هذا العام 8 بالمائة أو نحو 8 آلاف ميجاوات، وتمكنت الشركة السعودية للكهرباء من رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 40 ألف ميجاوات، ووصل عدد المشتركين إلى نحو 5.6 مليون مشترك، وتتوقع الشركة تنفيذ مشاريع في قطاعاتها الثلاثة، التوليد والنقل والتوزيع، خلال الأعوام العشرة المقبلة تبلغ قيمتها 300 مليار ريال، ويتوقع ان يساهم القطاع الخاص بنحو 30 بالمائة أو ما يعادل 100 مليار ريال.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حيث تشهد عدد من المدن انقطاعات متواصلة بينما يستعد أصحاب مصانع لمقاضاة الشركة عن خسائر بالملايين نتيجة الانقطاعات التي تعزوها الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وتقول الشركة السعودية للكهرباء أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً.