الشركات المصرية تتطلع لاستثمار أراض زراعية في إفريقيا

قال وزير الزراعة المصري إن الصفقات الزراعية التي أبرمتها شركات مصرية في إفريقيا ستساعد مصر المعتمدة على الاستيراد في الحصول على الحبوب عندما ترتفع الأسعار.

وأضاف "أمين أباظة": إنه لا يعتقد "إن الاستثمار في أراض زراعية في الخارج دور يتعين أن تقوم به الحكومة، لكن الحكومة يمكنها مساعدة الشركات الخاصة في إبرام صفقات عادلة".

وأبلغ "أباظة" رويترز على هامش منتدى عن الغذاء: "ستكون هذه مبادرة من جانب القطاع الخاص.. لكن الحكومة يمكنها تشجيع هذا الموقف ومساندته".

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد على الإمدادات الخارجية في نحو نصف استهلاكها السنوي البالغ 14 مليون طن.

ودفعت المخاوف من التغيرات المناخية وانكماش موارد المياه دول الخليج ودول أخرى تستورد الغذاء إلى محاولة تأمين أراض زراعية في إفريقيا ومناطق أخرى.

وتعرضت هذه الصفقات لانتقادات باعتبارها تهدد بتهجير صغار الملاك.

وقال "أباظة": "إن شركات مصرية وجهت بعض الاستثمارات للسودان، وهناك اهتمام بأثيوبيا وأوغندا".

وأضاف: "إنه اعتماداً على عدد الشركات المشاركة يمكن للقطاع الخاص المصري إبرام صفقات تتعلق بنحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية".

وتابع: "إن الصفقات ستساعد مصر إذا ارتفعت الأسعار كما حدث في الصيف الماضي مما دفع بعض الدول لحظر التصدير".

وقال وزير الزراعة المصري: "صحيح أن القطاع الخاص سيتعامل فقط بشكل تجاري مربح ولن يبيع إلا إذا حصل على سعر جيد، إلا انه سيزيد من توافر الغذاء إذا كنا مستعدين لدفع الأسعار العالمية".

وفي الشهر الماضي، قالت شركة القلعة كابيتال المصرية للاستثمار إنها تستثمر في أراض زراعية في السودان.

وقال "أباظة": "إن مصر مهتمة بالمشاركة في اتفاق دولي بشأن صفقات الأراضي الزراعية تجري مناقشته في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)".

وأضاف: "قلنا إننا نريد اتفاقية دولية على تفاهم بشأن نسبة الغذاء التي يمكن تصديرها لدول أجنبية في أوقات الأزمات إذا كانت الأرض مملوكة لشركات خاصة".

وتابع: "لأن في وقت الأزمة الكل يميل لإغلاق حدوده.. والإبقاء على الغذاء بالداخل".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.