الأردن يوقف مخصصات المشاريع الرأسمالية في موازنة 2010

قررت الحكومة الأردنية عدم رصد أية مخصصات لمشاريع رأسمالية جديدة في موازنة 2010 باستثناء المرتبطة منها بالمنح الخارجية والاتفاقيات الدولية وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي 2009-2010.

وذكرت صحيفة الرأي أن القرار شمل أيضا عدم رصد أية مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية التي كانت مدرجة في موازنة 2009 ولم يتم البدء بتنفيذها علاوة على أنها لا تندرج ضمن الأولويات الوطنية في هذه المرحلة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الحكومة في الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وانسجاما مع قانون الدين العام وإدارته.

وطلبت الحكومة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعادة ترتيب أولويات مشاريع الإنفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض أو المنح الخارجية ، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تنفيذ مشاريعها، كما طلبت من الوزارات والدوائر الحكومية التي تتلقى منحا خارجية مباشرة لتنفيذ مشاريع رأسمالية لم تدرج ضمن قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة إدراج هذه المشاريع ضمن موازنتها الرأسمالية لعام 2010.

وشددت الحكومة على ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها وأخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.

ويقدر سقف النفقات الرأسمالية في عام 2010 بنحو 1011 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 355 مليون دينار أو ما نسبته 26 بالمائة عن مستواه المقدر في عام 2009.