توقعات بارتفاع أسعار السلع المصنعة بالسعودية مع توجه لرفع أسعار الكهرباء

توقع صناعيون ارتفاع أسعار معظم السلع المصنعة في السعودية إذا ما تم رفع تعرفة الكهرباء الذي تدرسه حاليا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وأشاروا إلى أن الكهرباء كانت هي الأمر الوحيد الذي كان يمثل منفعة للصناعة ودعما لها من خلال انخفاض التعرفة بقيمة لا تتجاوز 12 هللة، ليفاجئوا بأنباء تشير إلى زيادة تصل إلى 26 هللة في قفزة لم يتوقعوها الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السلع كنتيجة طبيعية لزيادة التعرفة التي تعد من المصروفات الشهرية المستمرة لكل مصنع.

وعبر الصناعيون في تقرير لصحيفة "المدينة" السعودية، عن استيائهم واستغرابهم من هذا القرار الذي ستكون له تأثيرات سلبية إن طبق فعليا.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية سمير مراد أن زيادة سعر تعرفة الكهرباء إلى 26 هللة سيؤدي تلقائيا إلى زيادة أسعار كافة السلع على المواطنين والمقيمين ابتداءا من المواد الغذائية ومواد البناء والمخابز والأجهزة الكهربائية المتمثلة في المكيفات والأدوية والمنتجات البلاستيكية.

وتحتسب تعرفة الكهرباء حاليا للقطاع الصناعي بـ 12 هللة لكل كيلو وات في الساعة، وهي تعرفة تطبق على المصانع والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية المرخص لها في مجال التعليم والتدريب.

وكانت الحكومة السعودية أقرت في وقت سابق من الشهر الحالي تعديلات جديدة على تعرفة الكهرباء شملت منح مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق تعديل تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني "التجاري والصناعي والحكومي" وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط/ ساعة.

ويتيح القرار الجديد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعرفة الكهرباء عند مراجعة التعرفة، بحيث يراعى في التعرفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها، في محاولة لتخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المستحصل من المستهلكين.

وأشار مراد إلى أن ذلك لا يتوافق مع الإستراتيجية الصناعية التي تبنتها الدولة حتى عام 2020 وهدفت من خلالها للوصول بالصناعة إلى نسبة 20 في المائة من الناتج القومي، من خلال تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة.

وأضاف أن هذا القرار فاجأ الصناعيين بوضع الصناعة ضمن القطاعات التي يعهد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن ترفع أسعار الكهرباء عليها بواقع 26 هللة لكل كيلو وات في الساعة رغم أن المدن الصناعية لا تستهلك الكهرباء أكثر من 5 في المائة لجميع المصانع بعكس القطاع السكني الذي يصرف أكثر بكثير من المصانع ولم يحمل قيمة ما يدفعه، كما أن القطاع السكني قطاع استهلاكي بينما القطاع الصناعي يعد قطاعا إنتاجيا.

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان لصناعة المواد الغذائية صالح حفني أن التجارة والصناعة تعدان جزءا من اقتصاد المملكة وداعمة لها وبالتالي أي تكاليف تطرأ عليها ستنعكس سلبا على تنافسيتها ومقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق مما يؤدي إلى تحمل الصناعة عبئا إضافيا.

وأضاف حفني إن قرارا مثل قرار زيادة تعرفة الكهرباء إلى 26 هللة سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ومعالجتها ستكون بطريقتين، إما أن تتحمل المصانع هذه الزيادة وتمضي قدما أو تنعكس على أسعار معظم السلع على المستهلكين وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وأوضح حفني إن صناعات كصناعة المواد الغذائية هامشها الربحي ضئيل، ومن الطبيعي أن أي زيادة في المصاريف ستؤثر على تنافسيتها النسبية وبالتالي يحملها أعباء تراكمية، تؤثر على السعر والتكلفة.

وأكد أن هذا القرار قد يؤدي مباشرة لزيادة الأسعار على المواطنين الذي لا يستطيعون تحمل مصاريف إضافية، مشيرا إلى أنهم كصناعيين لا يرغبون في زيادة أي عبء على المواطنين.

وأكد أن أي تكاليف أخرى كأراضٍ وغيرها تتحملها المصانع مرة واحدة، بينما ارتفاع تعرفة الكهرباء سيؤدى إلى مضرة الصناعة وما يمثل عبئا جديدا وشهريا على الصناعيين قد يتحمله مباشرة المستهلك في صورة زيادة جديدة في أسعار السلع بأنواعها.

وفي السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي للمصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج يوسف الغامدي أن القرار المتوقع لزيادة تعرفة الكهرباء قد يضر بتنافسيتنا على المستوى الدولي، حيث أن تصديرنا خارجيا سيتأثر بزيادة أسعار منتجاتنا وبالتالي إن تطبيق القرار قد يضر بمبيعات المصنع في السوق الدولي ويؤثر على ميزة الصناعة السعودية خارجيا.

وأضاف الغامدي وهو عضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية إن التأثر محليا قد يتأثر به بشكل غير مباشر المستهلك النهائي نتيجة لارتفاع التكلفة على المشتري من المصنع، وبالتالي يؤثر ذلك على المنتج الذي سيزيد بمقدار زيادة التكلفة الشرائية، وهنا يدفع المستهلك النهائي فاتورة الزيادة الناتجة عن زيادة تعرفة الكهرباء.

ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بعد السكني من حيث الاستهلاك بنسبة 17.9 في المائة ثم القطاع التجاري ويستهلك ما نسبته 11.6 في المائة يليه القطاع الحكومي ويستهلك ما نسبته 13.4 في المائة.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حيث تشهد عدد من المدن انقطاعات متواصلة بينما يسعى أصحاب مصانع لمقاضاة الشركة عن خسائر بالملايين نتيجة الانقطاعات التي تعزوها الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وتقول الشركة السعودية للكهرباء أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بلغت أكثر من 38 ألف ميجاواط، وهذه تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً، وأن معدل الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء وصل إلى 8 في المائة، مايعني أن الحاجة للكهرباء ستصل إلى 60 مليون ميغاواط سنوياً في العام 2020.

وتقول وزارة الكهرباء السعودية أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية عالية مقارنة بالرسوم التي تحصل من المستهلك فهي أقل بكثير من القيمة الفعلية.