مخصصات لدعم اسطوانة الغاز في موازنة الأردن 2010

أعلنت الحكومة الاردنية استمرارها في دعم اسطوانة الغاز في موازنتها للعام المقبل رغم اتخاذها قرار تخفيض النفقات.

وقال أمين عام وزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية لصحيفة الدستور "إن الحكومة خصصت مبلغا معينا لدعم مادة الغاز خلال موازنة 2010".

وأكد الأمين أنه سيتم إحالة مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل بعد مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، حيث أن دائرة الموازنة العامة بدأت بدراسة الموازنات الفرعية للوزارات التي أعدتها ضمن سقوف الانفاق المحددة لكل منها وبالتالي مناقشتها مع هذه الوزارات .

وأكدت الوزارة أن حجم موازنة الدولة المقدر للعام المقبل سينخفض إلى 5.460 مليار دينار حيث سيتم إجراء مزيد من تخفيض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي .

وحسب الوزارة فإن حجم العجز المالي المتوقع للموازنة سيبقى ضمن الحد الوارد في بلاغ الموازنة ولن يطرأ عليه انخفاض ذلك أن تخفيض النفقات جاء بسبب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمنح التي سيحصل عليها الأردن العام الحالي والمتوقع انخفاضها إلى 330 مليون دينار وهذا المبلغ يقل بحوالي 105 ملايين دينار عن المقدر في بلاغ الموازنة وبذلك يبقى العجز عند 685 مليون دينار بعد احتساب المساعدات الخارجية.

وكان رئيس الوزراء قد حدد سقف الانفاق الحكومي للعام المقبل بمبلغ 5565 مليون دينار مقارنة مع 6155 مليون دينار بانخفاض مقداره 590 مليون دينار او ما نسبته 9.6 في المائة .

ووفقا لبلاغ الموازنة الذي اصدره رئيس الوزراء الأربعاء ومقارنة مع أرقام إعادة التقدير لعام 2009 فإن موازنة عام 2010 تعتبر أقل بنحو 196 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 في المائة.

وبحسب البلاغ الذي وجه الى الوزارات والمؤسسات الحكومية وطلب منها إعداد موازناتها التقديرية للعام 2010 فقد توزعت النفقات العامة بواقع 4553 مليون دينار للنفقات الجارية و 1011 مليون دينار للنفقات الرأسمالية .

وتخلو موازنة الدولة للعام من زيادات استثنائية على الرواتب وسيتم صرف الزيادات الطبيعية التي يتقاضاها الموظف بشكل اعتيادي.