مبادرات لتشغيل 20 ألف أردني عاطل عن العمل خلال عامين

تنفذ وزارة العمل الأردنية خلال المرحلة المقبلة مبادرات تشغيل لمواجهة الآثار المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيض نسب البطالة في المملكة.

وأوضح وزير العمل غازي شبيكات أن المبادرة تهدف إلى تشغيل حوالي 20 ألف متعطل عن العمل خلال مدة عامين، بكلفة تبلغ نحو 10 ملايين دينار، مشيراً إلى أن عدد المسجلين فيها وصل حتى يوم الأربعاء 842 متقدما.

وأعلن الوزير أن صندوق دعم التدريب والتشغيل في الوزارة وفّر الدعم المالي اللازم لتغطية هذه المبادرات، مشيرا أن وزارته أطلقت مؤخراً مبادرة تتحمل بموجبها الحكومة اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المتعطلين عن العمل في قطاع الزراعة وأولئك ممن لا يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة وأقل.

وقال شبيكات إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة لدعم العمال الأردنيين في قطاع الألبسة تتضمن دفع فرق راتب العامل المحلي بواقع 70 ديناراً من خلال صندوق دعم التدريب والشغيل، بهدف إحلال العمالة المحلية محل الوافدة في هذا القطاع".

كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادرة الفروع الإنتاجية بهدف توفير فرص تشغيل لأبناء المناطق ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة.

وقال إن خطة هذا المشروع تتضمن إنشاء 7 فروع إنتاجية في مناطق الشوبك والطفيلة ولواء فقوع ودليلة الحمايدة والشونة الوسطى ولواء الكورة ولواء الوسطية، بهدف توفير فرص عمل لنحو 3500 شخص.

ويقدم المشروع من خلال هذه المبادرة للمستثمرين والشركات المتعاونة المبنى اللازم لإقامة المصنع مجانا ولمدة 5 أعوام، إضافة إلى التدريب التأسيسي المجاني للملتحقين بالعمل في المصنع الفرعي ودعم التدريب والتشغيل لمدة 18 شهرا عبر دفع 30 بالمائة من أجور المتدربين العاملين ونسبة مساهمتهم في الضمان الاجتماعي بنسبة 5.5 بالمائة وكلفة المواصلات حسب الوزير.

وتطرق الوزير إلى برنامج تدريب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقته الوزارة برنامجا لتشغيل نحو 500 متدرب في هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدته 18 شهرا، بينما يتكفل المشروع بدفع 50 بالمائة من رواتب الخريجين.


وأضاف شبيكات أن وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة تدريب وتشغيل الممرضين الجدد، بهدف مواجهة ارتفاع معدلات البطالة بين الممرضين الذكور.

ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى تدريب وتشغيل 400 ممرض قانوني و100 ممرض مشارك لمدة عامين بالتعاون مع المستشفيات الخاصة، حيث يساهم المشروع في دفع 50 بالمائة من رواتب الممرضين الشهرية على مدار عامين.