غليان أردني مكبوت.. ظروف المعيشة والسياسة

بدأ الأردن مطلع الأسبوع تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات الأخير لتزيد أسعار البنزين والديزل بنسبة طفيفة (في حدود 1 في المائة) لكنها كافية لتضيف إلى حالة التململ في البلاد بسبب كلفة المعيشة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، لم تزد أسعار الوقود كثيراً، إذ ارتفع سعر لتر البنزين (95) بمقدار نصف قرش للتر ليبلغ سعره 67.5 قرش بدلاً من 67 قرشاً، فيما تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 6.5 دينار.

ولكن الناس في الأردن بدأت تشعر بوقع الأزمة الاقتصادية على حياتها اليومية بالقدر الذي يجعل أي تغير طفيف واضح الأثر.

وقال مراسل البي.بي.سي في الأردن، إنه إذا كان طبيعياً أن يشكو من دخلهم في نطاق المتوسط والمحدود، فقد سمعت هذه المرة تململ الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.

وتضافرت عدة عوامل سلبية زادت من الضغوط الاقتصادية على الأردن، منها تراجع الاستثمارات الخارجية (خاصة في البورصة) والقادمة من الخليج تحديدا نتيجة الأزمة العالمية.

وتزامن ذلك مع عامل آخر ـ له علاقة بالوضع الخليجي أيضاً ـ هو تراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، وربما عودة بعض تلك العمالة المهاجرة من الخليج.

أما العامل غير الخليجي، فهو هجرة عدد كبير من العراقيين الذين قدموا من قبل إلى الأردن، خاصة ممن يملكون المال، إلى خارج الأردن.

وانعكس ذلك في جمود النشاط في القطاع العقاري وتراجع قطاعات خدمية أخرى بنسب متفاوتة، وتحديداً تلك التي ارتبطت بالوجود العراقي الكثيف منذ ما بعد احتلال العراق العام 2003.

وقال مراسل البي.بي.سي، صحيح أن الحكومة الأردنية تسعى بشتى الطرق لإيجاد السبل للحفاظ على النشاط الاقتصادي، إلا أنها فيما يبدو لم تعد تملك ابتكارات جديدة.

وضاعف من الضغوط عليها أن الخطط التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية والمنح والمساعدات الدولية أصيبت إما بالتعطل التام أو بالبطء الشديد.

وإذا كانت تلك ليست المرة الأولى التي يمر فيها الأردن بأزمة اقتصادية، ويتمكن من تجاوزها، ويعاود النشاط والنمو، فإن الأزمة الحالية تأتي في وقت يشهد تراجعاً على أصعدة أخرى. فالحكومة تحاول جاهدة إثناء أحزاب رئيسية (حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية) عن قرار مقاطعة الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتطالب تلك الأحزاب، وخاصة الإسلاميين، بتحقيق شروط محددة لتشارك في الانتخابات وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات.

ويبدو أن الحل التوافقي للصراع داخل الحركة الإسلامية الأردنية، بين ما وصف بتيار التشدد وتيار الاعتدال، باختيار الشيخ حمزة منصور أميناً عاماً للحزب لم يعد الإسلاميين تماماً إلى خط التوافق مع سياسة الدولة.

وذكر تقرير البي.بي.سي، أنه مع أن الإخوان المسلمين في الأردن تقليدياً هم أحد أعمدة استقرار البلاد، ودعمهم لنظام الحكم ثابت تاريخياً، وأن حدثت اختلافات تكتيكية أحيانا، فإن الأوضاع الحالية تدفع باتجاه شكل من أشكال الراديكالية.

والحقيقة أن الجو العام في البلاد يشهد تطورات لا تتسق مع توجه الإصلاح والانفتاح الذي وعد به الناس من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تصعيد وجوه شابة، ومحاولة تجاوز المعادلات السياسية التقليدية في البلاد.

وربما كان قرار الحكومة التشديد على حرية الرأي من باب لجم النشر الإلكتروني، والدخول على شبكات التواصل الاجتماعي دليلاً آخر على نفاد الحيلة من السلطات.

وأقرت الحكومة مطلع الشهر قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت، وتقول إنه يهدف إلى تنظيم التعامل مع شبكة المعلومات الدولية، فيما يراه الصحفيون أداة قمع للصحافة الإلكترونية. والحقيقة أن بنود القانون، كما يقول صحفيون وحقوقيون، تفرض قيودا غريبة على استخدام مواقع الأخبار والمعلومات.

ووفقاً لبي.بي.سي، قامت الحكومة الأردنية بحجب نحو 50 موقعاً الكترونياً اغلبها تتناول أخباراً محلية عن موظفي القطاع العام، ما عزز اتهامات الصحفيين للحكومة بأنها تهدف إلى تكميم مواقع الأخبار الإليكترونية.

وحسب ما يقوله الصحفيون، يسمح القانون الجديد للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع إلكترونية وأجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.

كل ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى "تنفيس" سياسي يقلل من الغليان المكبوت بين كثير من الأردنيين.

والواضح، لكل من يزور الأردن الآن، وفقاً لمراسل البي.بي.سي، أن تلك الأوضاع الاقتصادية المتراجعة والسياسية الجامدة والاجتماعية المتململة تفتح الباب أمام علل مزمنة لا تظهر إلا في أوقات التراجع.

ويعرف الأردنيون جيداً عللهم وكوامنها، ويقولون لك الآن إن ما هو كامن يزحف نحو السطح بسبب الأوضاع غير المشجعة اقتصادياً وسياسياً.