وكالة الطاقة الذرية تفتش موقعاً نووياً جديداً في إيران

ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء أن فريقاً من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فتش اليوم الأحد موقعاً نووياً في إيران أجج مخاوف الغرب من وجود برنامج سري إيراني لصنع قنابل ذرية، وهو اتهام ترفضه إيران.

وكانت إيران زادت المخاوف العالمية بشأن خططها النووية عندما كشفت في سبتمبر/أيلول عن وجود الموقع بوسط البلاد بعد أن اخترقت أجهزة مخابرات غربية ستار السرية الذي يحيط به منذ ثلاثة أعوام.

وقالت الوكالة، دون أن تذكر مصدر النبأ: "المفتشون زاروا المنشأة في وسط إيران.. ومن المتوقع أن يزوروا الموقع ثانية"، ولم يصدر تأكيد فوري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مفتشو الوكالة قد وصلوا إلى إيران في وقت مبكر اليوم لفحص الموقع، وهو محطة تحت الإنشاء على بعد 160 كيلومتراً جنوبي طهران.

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب وقوداً لمفاعلات الطاقة النووية، كما يمكن تنقيته لدرجة أعلى واستخدامه في صنع قنابل.

ووافقت إيران التي تقول إنها لا تريد إلا توليد الكهرباء، على فتح منشأة تخصيب اليورانيوم الجديدة أمام المفتشين خلال محادثات مع ست دول كبرى وهي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا جرت في جنيف في أول أكتوبر/تشرين الأول.

ولكن تفاهماً ثانياً جرى التوصل إليه في جنيف تعثر يوم الجمعة عندما ألقت إيران بشكوك حول خطة لإرسال معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج لمعالجته من أجل توفير الوقود اللازم لمفاعل في طهران ينتج نظائر مشعة للأغراض الطبية.

وتعتبر القوى العالمية الخطوتين اختباراً لمدى صدق إيران في قولها إنها لا تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب إلا في الأغراض المدنية، وأساساً لمحادثات تالية بشأن الحد من عملية التخصيب نفسها مقابل حوافز تجارية وتكنولوجية.

وانتقد نواب إيرانيون بارزون مشروع الاتفاق الذي صاغته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن الوقود النووي في تصريحات كررها دبلوماسي إيراني اليوم الأحد.

وقال الدبلوماسي "أبو الفضل زورهواند"، وهو سفير سابق لدى إيطاليا: "إن الخطة تعد تعليقاً فعلياً لأنشطة التخصيب الإيرانية.. وهو أمر رفضته إيران مراراً".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "زورهواند" قوله: "إذا أردنا تخصيب هذه الكمية ثانية فسيستغرق الأمر 18 شهراً على الأقل، وخلال هذه الشهور الثمانية عشر سيكون أمامهم الوقت اللازم للضغط على إيران ثانية ودفعنا في الاتجاه الذي يريدونه".

وأوضح عضو في لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في البرلمان معارضته لمشروع الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب "محمد كرميراد" قوله: "أنا ضد قبول الصفقة.. إنها ليس في مصلحة إيران".

وتقول إيران إن محطة الطرد المركزي التي تقام في مجمع عسكري داخل جبل قرب مدينة قم ستخصب اليورانيوم للأغراض المدنية فحسب.

ويقول دبلوماسيون ومحللون غربيون: "إن طاقة الموقع صغيرة على ما يبدو بحيث لا تكفي لتزويد محطة للطاقة النووية بالوقود، ولكنها كافية لإنتاج مواد انشطارية لصنع رأس أو رأسين حربيين نوويين سنوياً".

وامتنع فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من أربعة مفتشين من قسم الضمانات النووية في الوكالة بقيادة "هيرمان ناكايرتس" الذي يشرف على منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران، عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين في مطار فيينا قبل الصعود إلى طائرتهم، ومن المرجح أن يمكثوا في إيران عدة أيام.

ويعتزم المفتشون مقارنة التصميمات الهندسية التي تقدمها إيران للموقع بالواقع الفعلي للمنشأة وإجراء مقابلات مع العاملين وأخذ عينات من البيئة للتحقق من أن الموقع ليس له أي بعد عسكري غير مشروع.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن نائب بارز قوله: "إن إيران تبعث من خلال عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة برسالة لبناء الثقة والتفاعل الجيد والشفافية.. وإنه سيكون من الجيد أن يستقبل الغربيون هذه الرسالة بشكل صحيح".

وأضاف النائب "حسن سبحانيان": "يستطيع المفتشون أن يروا بأنفسهم المنشآت الجديدة.. وأن يدركوا الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية مثلما حدث من قبل دائماً".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.