العراقيون يعلنون الحداد ويلومون السياسة في تفجيرات بغداد

ألقت الحكومة العراقية باللوم في أكثر التفجيرات دموية خلال سنوات على تنظيم القاعدة ومتطرفين آخرين، لكن كثير من المواطنين يعتقدون أن الاقتتال السياسي الداخلي قبل انتخابات العام القادم هو السبب ويخشون أن الأسوأ لم يقع بعد.

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية مئات المعزين يشاركون في مسيرة جنائزية بالمنطقة التي شهدت تفجيراً مزدوجاً يوم الأحد أسفر عن مقتل 155 شخصاً، احتجاجاً على الساسة وقوات الأمن، وشهدت بغداد اختناقاً مرورياً إذ أقامت الحكومة التي تواجه انتقادات بسبب الهجمات، نقاط تفتيش إضافية.

وقال "حميد سلام"، وهو ضابط سابق بالجيش يقود الآن سيارة أجرة يوم الاثنين: "دم العراقيين رخيص للغاية.. وأنا أسأل كم من الضحايا سيستهلك الأمر لإقناع الحكومة بأنها فشلت بالمرة؟".

ومن المتوقع أن تركز الانتخابات العراقية في يناير/كانون الثاني على المكاسب الأمنية في عهد رئيس الوزراء "نوري المالكي" بعد سنوات من الحرب والأسئلة الشائكة المتعلقة بتوزيع السلطة والثروة النفطية.

ويلوح خطر وقوع المزيد من الهجمات في الأفق، إذ يسعى المنافسون لتقويض "المالكي" ويحاول المسلحون تعطيل العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم أمن مدينة بغداد اللواء "قاسم الموسوي": "إن حافلتين صغيرتين استخدمتا في تفجيرات يوم الأحد، حيث قامتا بالالتفاف على حظر على مرور الشاحنات في وسط بغداد التي تشهد وجوداً أمنياً كثيفاً".

وقال: "إن حافلة كانت تحوي طناً من المتفجرات كما كانت الحافلة الأخرى تحوي من 600 إلى 750 كيلوجراماً.. وكان مفجران انتحاريان يقودان الحافلتين من موقع قريب وفقاً للقطات جوية من طائرات أمريكية كانت تحلق فوق المدينة".

ويقول الكثير من العراقيين إنهم يرون أن الانقسامات والاقتتال الداخلي قبل ثاني انتخابات وطنية تجرى في العراق بعد الغزو، هما المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في الدولة التي تحتل المركز الحادي عشر بين منتجي خام النفط في العالم.

وبينما تراجع العنف منذ أرسلت واشنطن آلاف القوات الإضافية، فإن الهجمات مازالت شائعة في الدولة التي تعاني من الانقسام السياسي التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، ويرجح السكان أن تزيد التفجيرات والاشتباكات الأخرى قبل الانتخابات.

وقال "علاء حسين"، وهو ضابط سابق بالجيش: "الحكومة لا تسيطر على الموقف الأمني والزعماء السياسيون يتشاجرون على السلطة".

وأضاف: "المالكي ليس إنساناً خارقاً ولا يمكنه أن يسيطر على الأمن في البلاد ما لم يكن هناك تعاون واتحاد بين الأحزاب ورجال السياسة".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية "علي الدباغ" لقناة "الحرة" التي تمولها الحكومة الأمريكية: "إن 129 شخصاً قتلوا"، ولكن مصادر الشرطة قالت إن عدد القتلى وصل إلى 155.

ويرى العديد من السكان في بغداد صلة غير واضحة بين الخلافات السياسية في البرلمان والعنف في الشوارع، ورجال السياسية الآن على خلاف بشأن قانون كيفية إجراء انتخابات يناير/كانون الثاني.

وقال "حيدر محمد"، وهو مالك متجر (34 عاماً): "عودة هذه التفجيرات الكبيرة يرجع إلى قرب الانتخابات.. وينعكس الخلاف بين الأحزاب إذا ما اختلفوا بشأن قضية على الموقف الأمني".

وفشل البرلمان العراقي حتى الآن في حل خلاف حول كيفية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العراق والأكراد، وقال رئيس البرلمان "إياد السامرائي": "إن مجلساً يضم المالكي وزعماء آخرون اتفق يوم الاثنين على تقديم مقترح إلى البرلمان يأمل أن يتغلب على الجمود".

وألقى هذا المأزق بشكوك حول ما إذا كان إجراء الانتخابات في 16 يناير/ممكناً، كما أثار أسئلة حول ما إذا كان بإمكان الساسة اتخاذ قرارات قوية في دولة تخرج من عقود من الصراع.

غير أن العراق يعد مختلفاً تماماً عن أيام المذبحة العرقية السوداء التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وتقول الحكومة إن أبوابها مفتوحة للأعمال وبدأت توقيع عقود مليارات الدولارات مع شركات النفط الدولية.

ويظل الأمن هشاً ويخشى مسؤولون أن يكون وقوع هجمات مثل تلك التي وقعت يوم الأحد أو تفجير وزارتي المالية والخارجية في أغسطس/آب يهدف إلى إعادة إشعال الحرب العرقية.

وتلقي الحكومة العراقية باللوم على القاعدة ومؤيدي حزب البعث السابق الذي كان يقوده "صدام حسين" في الهجمات، واتهمت سورية بإيوائهم مما وتر العلاقات.

كذلك سعت إلى إلى حمل الأمم المتحدة على إجراء تحقيق حول التدخل الأجنبي، وهو طلب جدده وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" يوم الاثنين.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.