صحفية سعودية تقاضي قناة "إل.بي.سي" لموقفها المتخاذل من حكم بالجلد

قررت الإعلامية السعودية إيمان رجب رفع قضية ضد قناة "إل.بي.سي" على خلفية قضية "المجاهر بالمعصية" التي اتهمت فيها مع زميلتها الإعلامية روزانا اليامي بالإعداد والتنسيق لبرنامج "أحمر بالخط العريض".

وحكم على اليامي بالجلد 60 جلدة، بعد أيام من صدور أحكام سجن وجلد بحق سعوديين ظهروا عبر البرنامج مؤخرا فيما يعرف بقضية المجاهر بالمعصية، فيما لم تنتهي محاكمة الرجب التي كانت تنتظر حكما مماثلا قبل أن يتدخل العاهل السعودي ويعفو عن اليامي ويأمر بتحويل القضية الأشهر في تاريخ القضاء السعودي، إلى وزارة الإعلام.

وأرجعت الرجب في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض" المحلية رغبتها في رفع القضية إلى الموقف المتخاذل والصامت من القناة اللبنانية، والذي وصفته بالمخجل جداً، حيث "لم تكلف القناة نفسها عناء الدفاع عنا ولم توكل محامياً بل لم نجد منها حتى مجرد اتصال لمعرفة تفاصيل المحاكمة خاصة وأنها المتسبب الرئيسي فيما حدث لنا عندما بثت حلقة "المجاهر" بالطريقة التي رآها الجمهور والتي أساءت لي ولسمعتي ولمشواري الإعلامي".

وتابعت الرجب "ناقشت هذا الأمر مع المحامي عدنان الصالح والذي رحب بتبني القضية ورفعها ضد القناة"، مشيرة إلى انها لن تتعاون في المستقبل مع أية قناة فضائية أياً كانت طالما أنها تعمل في القناة السعودية الأولى.

وكانت الإعلامية إيمان رجب مرتبطة كمتعاونة مع قناة"إل.بي.سي" لمدة ثلاث سنوات، وقامت بتغطية فعاليات عيد الفطر المبارك، كما عملت مع برنامج "أحمر بالخط العريض" كمتعاونة في تنسيق بعض التقارير.

وكان برنامج القناة أثار حفيظة السعوديون الذين قاموا برفع أكثر من 200 دعوى ضد الشاب والبرنامج التلفزيوني الذي عرض في القناة، فيما لم يستبعد القاضي المختص بالنظر في القضية حينها إيقاع عقوبة القتل تعزيرا بالشاب في حال ثبوت التهم الموجه إليه في الدعوى المرفوعة ضده كونها من جرائم الإفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين والمجاهرة بالمعصية والاعتراف العلني بممارسة الرذيلة.

وأغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مكتبي القناة في كل من الرياض وجدة، وتحفظ بعض الإعلاميين الذين يتعاملون مع القناة على عدم الظهور أو التعاون مع القناة، وأوقفت بعض المكاتب الإعلامية تعاونها مع القناة منذ صدور قرار بمنعها من مزاولة النشاط الإعلامي في المملكة.

وكان الشاب "المجاهر" تقدم بشكوى ضد القناة التي يمتلك رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال حصة كبيرة فيها، متهماً إياها بخداعه، وتعريض كلامه في البرنامج للتحريف والدبلجة وعرضه في إحدى حلقاتها التلفزيونية بشكل مخادع، لكن المحكمة قضت في نهاية المحاكمة بسجن مازن عبد الجواد خمس سنوات، مع أحكام سجن أخرى لرفاقه الذين ظهروا معه في البرنامج.