صندوق النقد الدولي يؤكد بدء تعافي اقتصاد الإمارات

أفادت بعثة من صندوق النقد الدولي تزور الإمارات حالياً، بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي فيها تؤكد بدء تعافي اقتصادها، بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومصرف الإمارات المركزي خلال العامين 2008- 2009 لتجاوز الأزمة العالمية.

وأشادت البعثة بإنشاء اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية "عبيد حميد الطاير"، وتضم وزير الاقتصاد "سلطان بن سعيد المنصوري" ومحافظ المصرف المركزي "سلطان بن ناصر السويدي"، والتي تُعنى بمعالجة تداعيات الأزمة وإعداد الرزمة التحفيزية والتي مازالت مستمرة في متابعة التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة المالية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وقد التقى وزير الدولة للشؤون المالية بمقر الوزارة يوم الأحد بعثة صندوق النقد الدولي التي تقوم بزيارة الإمارات في إطار تقرير مشاورات المادة الرابعة الذي يعنى بتطورات الاقتصاد الكلي للدولة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد الدولي سنوياً مع الدول الأعضاء بهدف جمع البيانات، والاطلاع على تطورات الاقتصادية للدول بهدف إعداد تقرير تقييمي وتقديم التوصيات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشارت البعثة إلى أن الانجازات التي تمت في مجال السياسات المالية لعبت دوراً هاماً خلال الفترة الماضية في دعم وتقوية الاقتصاد الكلي للإمارات، كما جاءت الإنجازات لتعكس الجانب الإيجابي ومتانة الاقتصاد الكلي والرغبة القوية للحكومة الاتحادية في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والاستفادة من الفرص التي ظهرت على المستوى العالمي ومن ضمنها جذب رؤوس الأموال العالمية.

وأكدت البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة من خلال تخصيص 70 مليار درهم لدعم السيولة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دبي للدعم والذي يقوم بتقديم الدعم المالي للشركات العاملة في دبي.

وقالت: "إن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وفي إمارة دبي خصوصاً، وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدماً بالمشاريع الإستراتيجية في البنية التحتية كمشروع مترو دبي ومطار جبل علي بالإضافة إلى الاستمرار في ترويج دبي كوجهة سياحية".

وأضافت: "إن السيولة العالمية بدأت تتجه مجدداً إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا، حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب الهامة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال".

وأشارت البعثة إلى ضرورة تعزيز الجاهزية نحو استقبال السيولة العالمية، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بعدة مميزات لاستقطاب السيولة العالمية أهمها أن اقتصاد الدولة اقتصاد مفتوح، كما تم تسويق الدولة بقوة على أنها وجهة لرؤوس الأموال العالمية.

وقالت: "إن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية من أجل تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية سيكون لها دور فعال في تعزيز عملية إدارة المصروفات وتقوية دور الدوائر المالية للمحافظة على النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي".

وأفادت بعثة صندوق النقد الدولي بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت إيجابية ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية، وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 في المائة في عام 2010 و4.3 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة 5 في المائة عام 2012، بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 و3 في المائة عام 2010 و4 المائة عام 2011.

كما توقعت أن ينكمش النمو ليصل إلى نسبة 0.7 في المائة في عام 2009 وتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 12.2 في المائة في عام 2008.

ولفتت إلى أن انخفاض القيمة الإيجازية للمساكن لعب دوراً كبيراً في تراجع نسبة التضخم ليرتفع مرة أخرى في عام 2010 ليصل إلى نسبة 3 في المائة و4 في المائة عام 2011 وسيحافظ على نفس النسبة في عام 2012، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة وارتفاع الإنفاق بنسبة 14 في المائة في عام 2009 عما كان عليه في عام 2008.

وأشارت البعثة إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي ليصل إلى نسبة 28.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ نسبة 22.5 في المائة عام 2008، وعزت هذه الزيادة إلى ثقة المستثمر في مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، مؤكدة أن إجمالي الاستثمار المحلي سوف يحافظ على نفس النسبة للعامين القادمين 2010 و2011 ليرتفع مرة أخرى في عام 2012 ليصل إلى 29.6 في المائة.

وتوقعت البعثة أن يصل التصدير في عام 2009 إلى 165.5 مليار دولار ويرتفع في 2010 ليصل إلى 188.2 مليار دولار، ويستمر في الصعود ليصل إلى 207.2 مليار دولار في 2011 و221.9 مليار دولار في عام 2012.

كما توقعت أن يتقلص الحساب الجاري في عام 2009 ليصل إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة لتراجع الصادرات النفطية، بينما سيعود للارتفاع مرة أخرى في عام 2010 ليصل إلى نسبة 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع عرض النقد الواسع في عام 2009 ليصل إلى 731.6 مليار درهم بعد أن بلغ 674.3 مليار درهم في عام 2008 ويواصل الارتفاع في عام 2010 ليصل إلى 825 مليار درهم.

وقال الوزير "عبيد حميد الطاير" في تعليقه على رؤية بعثة صندوق النقد الدولي: "لقد أظهرت الإنجازات التي حققتها السياسة المالية الحكيمة خلال العامين 2008-2009 مدى متانة اقتصادنا وقدرتنا على تحقيق النمو المستدام".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.