احتجاج أردني لدى أميركا لوضعه على قائمة ممارسي للعمل القسري

سجّل الأردن احتجاجا رسميا لدى وزارة العمل الأمريكية لوضعها على قائمة الدول التي تمارس العمل القسري.

وأكدت وزارة العمل الأردنية تسجيلها للاحتجاج لدى نظيرتها الأمريكية وعدة جهات أخرى وذلك بعد أن ظهر اسم الأردن في تقرير أصدرته وزارة العمل الاميركية الشهر الماضي، إلى جانب الدول المصدرة للسلع والخدمات عبر العمل القسري.

وقالت الوزارة "إن الأردن سلّم عدة أطراف أميركية تقريرا حول سير الانجاز في العامين 2008 و2009 في التشريعات والقوانين التي تنسجم مع المعايير الدولية خلال مقابلات أجراها في الولايات المتحدة، سواء مع اعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أو مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ورجال أعمال واقتصاديين أميركيين الاسبوع الماضي".

وتطرقت الوزارة إلى الإصلاحات الجذرية التي نفذتها الحكومة في العامين الماضيين مثل تنظيم سوق العمل، عبر إصدار منظومة تشريعات وتعديلات أخرى، من بينها إنشاء الصندوق الإنساني للعمالة الوافدة، وتعديل إصدار القائمة الذهبية للشركات التي تلتزم بمعايير العمل، وإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.

كذلك أصدرت تعليمات استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، وتنظيم مكاتب الاستقدام وإدخال عمال الزراعة وعاملات المنازل ضمن حماية قانون العمل، فضلا عن اعداد قائمة بأسماء الشركات التي تقع تحت المراقبة، وتصويب أوضاع 6 آلاف عامل وافد يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة.

ووقال الوزارة "إنها أعدت أيضا تعليمات عن العمل القسري وحجز الوثائق، تحد من وجود هذه الحالة، وإدخال تعديلات على مشروع قانون العمل، تسمح للعمالة الوافدة بالانتساب للنقابات العمالية، بالإضافة إلى تعزيز جهازها التفتيشي بمفتشين جدد.